كشف مسئول حكومى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه تم تحديد رسوم نقل الغاز الطبيعى بالشبكة القومية لعام 2021، بواقع 38.6 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية.
يُشار إلى أن مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اعتمد نهاية فبراير الماضى قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل (الشبكة القومية للغازات الطبيعية) لعام 2020، وبلغت 37.5 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 29 سنتاً عام 2019.
ولفت المسئول إلى أنه تمت الموافقة على القيمة الجديدة لتعريفة النقل، واستخدام الشبكة القومية للغازات، واعتمادها من جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.
ونشرت «المال» خبرًا، فى نوفمبر الماضى، يُفيد باستعداد الحكومة لتحديد وإقرار التعريفة الجديدة لمرور ونقل الغاز الطبيعى بالشبكة القومية لعام 2021.
وأضاف المسئول أنه يتم حساب تلك الرسوم بشكل سنوى، بناءً على معادلة آلية تستند إلى عدة متغيرات، أبرزها الخطوط الجديدة التى تمت إضافتها للشبكة، وتكلفتها، وكميات الغاز المتوقع ضخها، ومصاريف التشغيل، ومعدلات سعر الصرف، والاستثمارات القائمة والمنفذة فى مشروعات تنمية وإنتاج الغاز، وغيرها من العوامل.
وتهدف التعريفة المعتمدة لتنظيم الشق المالى والتجارى لنشاط النقل، وتحويله إلى نشاط اقتصادى قادر على تغطية تكاليفه، وتحقيق عائد عادل لملاك الشبكة.
وتعتبر تعريفة الاستخدام أولى خطوات إتاحة استخدام الشبكة للغير، وفق مبادئ الشفافية والعدالة، وعدم التمييز والمساواة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز.
يشار إلى أن مجلس النواب أقر فى 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، وفى فبراير 2018 أصدرت مصر اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز.
وأكد المسئول الحكومى رفيع المستوى، إن جهاز تنظيم هذا السوق أقر وانتهى من كل الإجراءات والقواعد المنظمة لفتح السوق أمام تداول وتجارة الغاز الطبيعى، أمام الشركات والعملاء، وكان أحدثها كود تشغيل منظومة النقل، الذى تم إقراره العام الماضى، والذى يُمثل مجموعة القواعد الفنية والتجارية التى يتم التعامل بموجبها بين مشغل المنظومة ومستخدميها.