كتب- ماهرأبو الفضل ومروة عبد النبى:
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من إعداد المسودة النهائية لصندوق التأمين على طلاب المدارس بمراحل التعليم الأساسى، ويطلق عليه «صندوق التأمين الحكومى لرعاية طلاب مدارس مصر».
ومن المقرر أن يعتمد مجلس إدارة الهيئة النظام الأساسى للصندوق فى اجتماعه المقبل خلال أيام، على أن يتم إرساله لمجلس الوزراء للموافقة عليه لبدء تنفيذه.
يخضع الصندوق وفقا لنظامه الأساسى لرقابة الهيئة، مع السماح له بإنشاء فروع بالمحافظات.
ويغطى عدداً من الأخطار، من بينها الوفاة الطبيعية، أو الناتجة عن حادث، والعجز الكلى والجزئى، على أن تحمل الأقساط على المصروفات الدراسية، مقابل إيصال سداد مستقل، وسيتم إعفاء بعض الحالات من سداد الأقساط، منها الطلاب الذين يتم إعفائهم من سداد المصروفات الدراسية، وأى حالات أخرى يتم تحديدها من قبل وزير التربية والتعليم.
من جهته توقع المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الرقابة المالية، موافقة مجلس الوزراء على النظام الأساسى قبل نهاية العام الجارى، لافتا إلى أنه بعد الموافقة والنشر فى الجريدة الرسمية، تسرى التغطية التأمينية على طلاب المدارس بغض النظر عن بدء العام الدراسى، وكشف أن التغطية تظل سارية طوال العام الدراسى، بما فى ذلك الإجازات الأسبوعية، وإجازة نصف العام، ويستثنى الإجازة الصيفية لانتهاء العام الدراسى.
وفيما يتعلق بقيمة القسط التأمينى بالمدارس الحكومية والخاصة المصرية أو الدولية، كشف أنه قد يختلف مقابل اختلاف مبالغ التأمين، إلا أن القرار النهائى مرتبط بنتائج الدراسة الفنية والاكتوارية التى ستعدها الرقابة المالية.
كما أوضح أنه فى حالة تعرض الطالب لحادث بوسائل المواصلات أثناء انتقالة للمدرسة، يتم صرف تعويضين، أحدهما خاص بالصندوق، والثانى مرتبط بما نص عليه قانون التأمين الإجبارى على السيارات، خاصة أنه لايوجد تعارض بينهما، ولا يلغيه النظام الأساسى للصندوق.