20 ألف دولار تأمين إبتدائى يصل إلى 50 ألفاً عند الإخطار بالإسناد
نسبة المشاركة فى صافى الدخل والإتاوة وخطاب ضمان غير قابل للإلغاء.. أبرز معايير المفاضلة
حصلت «المال» على التفاصيل الكاملة لإجراءات وشروط أحدث مزايدات مصر العالمية للتنقيب عن الذهب ، التى تم طرحها الأحد الماضى، على أن يتم إغلاق باب تلقى العروض الساعة 12 ظهر الأربعاء 15 يوليو.
وكان المهندس طارق الملا، أعلن فى مؤتمر صحفى موسع نهاية فبراير الماضى عن طرح المزايدة العالمية الأولى فى عام 2020 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة بداية من 15 مارس وحتى 15 يوليو، بإجمالى 320 قطاعاً على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متر مربع، فى منطقة تقع بين الصحراء الشرقية والبحر الأحمر.
وبحسب كراسة الشروط التى حصلت «المال» على نسخة منها، فإن مدة سريان العطاءات سنة من تاريخ الإغلاق، ويجوز مد صلاحية العطاء، مع الأخذ فى الاعتبار أن المزايدات ستتم مستقبلاً كل 4 شهور، بعد شهرين من إغلاق آخر مزايدة.
وعن إجراءات التقدم بالعروض فإن على كل شركة تضمين المظروف خطابين «فنى ومالى» منفصلين، من أصل ونسختين، على أن يشمل «الفنى» تأميناً إبتدائياً بقيمة 20 ألف دولار بشيك مستحق الدفع ببنك مصرى، يتم زيادته إلى 50 ألف دولار تسدد فى غضون 15 يوماً من تاريخ إسناد هيئة الثروة المعدنية للكيان الفائز.
وأشارت كراسة الشروط إلى أنه لابد أن يتضمن المظروف الفنى جميع الضمانات الفنية والمالية، ومستندات خبرات الشركة المتقدمة وأنشطتها السابقة وقدراتها المالية، وسجلها التجارى والقانونى، وهيكل ملكيتها ومساهميها وجنسياتهم.
وفيما يخص الشركات الأجنبية، اشترطت الهيئة أن تكون مستنداتها موثقة، وأن يتم التصديق عليها من قبل الجهات المختصة والسلطات المصرية فى بلد منشأ الشركة، ووزارة الخارجية فى مصر.
أما المظروف الثانى «المالى» فلن يتم فتحه بحسب كراسة الشروط إلا بعد الموافقة على المظروف الفنى، واستيفائه جميع الشروط.
كما يجب أن يحتوى المظروف المالى على الأسعار، ونسبة الإتاوة التى ستحصل عليها الحكومة، ونسبة المشاركة فى صافى الدخل أو الأرباح، وبرنامج العمل متضمنا الحد الأدنى من التزامات البحث، وأيضاً المعايير المالية المقترحة من صاحب العطاء، وفقا لبنود وشروط نموذج ترخيص البحث.
ويتم تسليم المظروفين معاً يدوياً بمقر هيئة الثروة المعدنية بالقاهرة، قبل موعد الإغلاق.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم المفاضلة بين عروض الشركات على أساس عدة عوامل، أولها الحد الأدنى للالتزام الفنى بفترات البحث، وتقديم خطاب ضمان – غير قابل للإلغاء- بنسبة %10 من الالتزام المالى بفترة البحث الأولى، ونسبة إتاوة بحد أدنى %5 من المبيعات طبقا لأسعار بورصة لندن للمعادن، وأيضاً نسبة المشاركة المجانية للهيئة بحد أدنى %15 من صافى الدخل.
وتنص شروط المزايدة على وجوب تضمن العطاء نموذج ترخيص شاملاً متضمنا نموذج العمل المقترح، وسيتم السماح للشركات الراغبة فى الإطلاع على حزم بيانات المزايدة بمقر الهيئة مقابل %10 من قيمة حزمة المعلومات الأساسية، تخصم عند الشراء الفعلى.
ووفقا للشروط يمكن التقدم لمجموعة قطاعات من المناطق المعروضة، أو لقطاع واحد فقط،على أن يتم شراء حزمة معلومات واحدة على الأقل كشرط أساسى للاشتراك فى المزايدة .
وسيتم تقييم وتحليل العروض الفنية لكل قطاع على حدة، ومنح ترخيص البحث لمدة سنتين، يجوز تجديده مرتين، كما يمكن تجديده مرة ثالثة بعد تقديم مبررات فنية تقبلها الهيئة، على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل انتهاء المدة بنحو 6 شهور على الأقل.
وقال مصدر حكومى إن كراسة الشروط متاحة فى الوقت الحالى، ورجح ارتفاع حجم الإقبال خاصة بعد التعديلات والتطورات الأخيرة التى شهدها مناخ الاستثمار التعدينى فى مصر.
وأضاف أن وزير البترول المهندس طارق الملا، التقى شركات عالمية خلال مشاركته بمؤتمر التعدين الكندى مؤخراً، وأبدت اهتماماً ورغبة فى المشاركة والتنافس على المزايدة الجديدة، مشيراً إلى أن من بين تلك الشركات سنتامين، وباريك جولد، ولامنشا، وسبروت الأمريكية، وكينروس العالمية، وفرانكو نيفادا، وغيرها .
ولفت إلى أن مزايدة التنقيب عن الذهب مقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب، وتأتى وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة لقطاع التعدين.