توقع عدد من مصنعى السيارات أن تشهد الفترة المقبلة انفراجة مرتقبة فى توافر الطرازات المنتجة محليًا بعد الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية لمكونات الإنتاج؛ وهو ما يشير إلى احتمال فى حدوث انفراجة مرتقبة فى عمليات الاستيراد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى توقفت فيه حركة الاستيراد، وعدم قدرة الشركات المحلية على جلب أى شحنات جديدة أو سداد المستحقات المالية من قبل الشركات المحلية مع المصانع العالمية على خلفية القيود التى فرضها الدولة على عمليات الاستيراد.
قال أحد وكلاء السيارات الصينية، إن الفترة الماضية شهدت مباحثات مع عدد من ممثلى البنوك المحلية بهدف الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية، وتمويل الشحنات المتعاقد عليها من مكونات الإنتاج.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن قيمة التمويلات التى حصلت عليها شركات السيارات للاستيراد ستوجه لجلب مكونات الإنتاج الخاصة بالطرازات المنتجة محليًا.
وتوقع أن تتراجع حدة القيود المفروضة على الاستيراد بالنسبة لباقى الشركات والمصانع المحلية خلال الفترة المقبلة؛ خاصة بعد التوجيهات والتحركات الأخيرة التى قامت بها الحكومة مع الكيانات العاملة فى مجال سوق سوق السيارات.
كان الدكتور مصطفى مدبولى قد عقد اجتماعًا مع عدد من وكلاء ومنتجى السيارات خلال الأيام الماضية؛ فى ضوء بحث الأزمات التى يواجونها والعمل على حلها، التى من بينها توقف حركة الاستيراد، وتأخر عمليات الإفراجات الجمركية عن الشحنات المستوردة فى الموانئ الجمركية.
وتابع: سوق السيارات تواجه أزمة فى نقص الكميات المعروضة من الطرازات المنتمية لمختلف العلامات التجارية، فضلا عن انخفاض المخزون من قطع الغيار لدى الوكلاء والمستوردين على خلفية تشديد الاجراءات والقيود المفروضة التى عمليات الاستيراد، موضحا أن غالبية الشركات العاملة فى مجال السيارات لم تتمكن من إجراء التعاقد على جلب أى شحنة من الخارج منذ أكثر من شهرين.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت قيمة واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار زيادة بنسبة %8.6 لتسجل 195 مليونا و132 ألف دولار خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 179 مليونا و663 ألفا فى الفترة ذاتها من العام السابق.
كما ارتفعت مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة %11.4 لتصل إلى 19 ألفًا و296 مركبة خلال أول 4 شهور من العام الحالى، مقابل 17 ألفًا و324 وحدة فى الفترة المقابلة من 2021.