المال- خاص
فى الوقت الذى عبّرت فيه مجموعة من الشركات عن ضعف قدرتها على توفير المواد الخام ووسائل الإنتاج، نظرًا لتعطل وارداتها بسبب نقص الدولار، أعلن البنك المركزى المصرى، أمس، تخفيف قيود الإيداع بالعملات الأجنبية للشركات والشخصيات الاعتبارية فيما يشبه بداية انفراجة لسلسلة أزمات الدولار التى اشتعلت مع انهيار الاحتياطى الأجنبى عقب ثورة 25 يناير، وتسببت فى تعطل كثير من الاستثمارات وخلق بيئة عمل صعبة أمام الشركات.
ويرى البعض أن قرار المركزى الجديد يهدف لتوسيع دائرة المتعاملين فى النقد الأجنبى وتيسير التعاملات فيما يخص استيراد السلع الأساسية التى لا غِنى عنها، كما أنه يؤكد بشكل أو بآخر أن الحلول الموضوعة للتغلب على أزمة نقص العملة وتضييق الخناق على تعاملات السوق الموازية، هى حلول مؤقتة تتغير بتغير الظروف والأوضاع المتسببة فيها.
ويمثل القرار أحدث حلقات سلسلة ضبط سوق الاستيراد المحلية، التى بدأت بإعلان قواعد جديدة لتمويل الواردات يوم 22 ديسمبر الماضى، ونصّت على وجوب تداول مستندات الاستيراد بين البنوك المحلية والخارجية، وعدم قبول أى أوراق تقدم مباشرة عبر المستورد، كما رفعت حد الغطاء النقدى للسلع غير الأساسية من 50 إلى %100، وحظرت تقديم تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية لتمويل قيمة الغطاء المطلوبة.
كما أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا يفرض تسجيل المصانع الخارجية المنتجة لنحو 24 سلعة، فى سجل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، قبل مارس المقبل؛ حتى يتم السماح بنفاذ منتجاتها للسوق المصرية.
وتأتى هذه التحركات ضمن برنامج أعلن البنك المركزى الاتفاق على تدشينه، بالتعاون مع الحكومة؛ بهدف ضبط الاقتصاد الكلى، ويتضمن العمل على خفض عجز الموازنة، والمحافظة على استقرار الأسعار، وتقليص عجز الميزان التجارى، ومواجهة عقبات زيادة الاستثمارات.