فى ظل التحديات المتزايدة التى تواجه قطاع الأدوية فى مصر، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية بهدف استعادة استقرار السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
جاءت هذه الإجراءات استجابة لأزمة نقص الأدوية التى أثرت بشكل ملحوظ على توافر بعض العلاجات، خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة، إذ تعمل الحكومة على تحسين الوضع عبر توطين صناعة المواد الخام وتعزيز الإنتاج المحلى للأدوية لضمان تلبية احتياجات السوق بكفاءة.
أسباب نقص الأدوية
حسب تقرير حديث لهيئة الدواء المصرية، فإن نقص الأدوية ليس ظاهرة دائمة، بل هو حالة مؤقتة تتأثر بعدة عوامل، كما أن الأزمة تتعرض لها أغلب دول العالم.
وأرجع التقرير أسباب الأزمة لعدة عوامل يأتى على رأسها، نقص المواد الخام، إذ يعتمد إنتاج الأدوية على توافر المواد الأساسية التى قد تتأثر بتقلبات السوق العالمية أو مشاكل فى سلسلة التوريد.
كما لفت إلى أن تأخر وصول الشحنات من المواد الخام يسبب أيضا نقصا فى توافر الأدوية، إذ تتعرض سلاسل الإمداد لاضطرابات قد تؤدى إلى تأخير فى الإنتاج والتوزيع.
وأشار إلى أن عدم وجود مخزون كافٍ من الأدوية المهمة خلال فترات الطلب المرتفع، يمكن أن يؤدى إلى نقص فى السوق، خاصة فى حالات الأزمات الصحية، علاوة على العوامل العالمية المرتبطة بعمليات إغلاق مؤقتة لخطوط إنتاج الخامات أو الأدوية، بالإضافة لطرق تداولها بفعل تغيير الموردين أو نقل ملكية الشركات.
الإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمة
استجابة لهذه التحديات، اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات إستراتيجية لضمان توافر الأدوية، من بينها، العمل على تحسين إدارة الموارد والإمدادات بما ينتج عنه زيادة القدرة الإنتاجية.
وقال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء، إن الهيئة عملت على تنفيذ عدة إجراءات من شأنها أن تعالج مسببات الأزمة التى تعرضت لها سوق الدواء خلال المرحلة الماضية.
وأضاف الغمراوى فى تصريحات لـ«المال»، أن الهيئة عملت على إزالة كافة العقبات التى كانت تواجهها الشركات فى عمليات استيراد الخامات المستخدمة فى الصناعة، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات فى عمليات الإفراج عن الشحنات المستوردة.
وأشار إلى أن الهيئة عملت أيضا على مراجعة أسعار الأصناف التى يتم طرحها فى السوق، منذ عملية تحرير سعر الصرف، لضمان التوازن بين تكلفة الإنتاج والتوافر.
ولفت إلى أن هناك توجها حكوميا لزيادة الإنتاج المحلى للأدوية المهمة والحيوية، وتوسيع قائمة الأدوية المتاحة فى السوق، لضمان تلبية الطلب المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد الغمراوي، أن سوق الدواء تشهد انفراجة خلال الأيام الأخيرة بعد أن اتخذت الهيئة عدة إجراءات، منها تغيير نظام توزيع الأدوية على الشركات الموزعة والمخازن، علاوة على تدبير كافة العلاجات الحيوية فى الصيدليات الكبرى والصيدليات التابعة لهيئة الشراء الموحد والمعروفة باسم “الإسعاف”.
واعتبر أن السوق ستعود لوضعها الطبيعى خلال الأسابيع المقبلة، مطالبا فى الوقت ذاته، أن يقوم المرضى بتوفير احتياجاتهم من الأدوية دون العمل على شراء كميات أكبر وتخزينها، لضمان وجود حالة استقرار بشكل سريع.
من جانبها قالت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة “أكديما” للصناعات الدوائية، إن شركتها لديها إستراتيجية تعد من بين المبادرات التى تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتعزيز قدرة مصر على مواجهة أزمة نقص الأدوية.
وأضافت فى تصريحات لـ«المال»، أن “أكديما” تعمل على توفير الأدوية الآمنة والفعالة بأسعار مناسبة، من خلال لجان دراسات السوق المحلية والأجنبية، والتى تتمكن عبرها الشركة من تأمين الخامات لفترات تصل إلى 12 شهرا، مما يساعد فى ضمان توافر الأصناف المنتجة بأسعار ملائمة.
وأكدت أن الشركة ومن خلال زيادة حجم الصادرات تتمكن من تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام ومستلزمات التطوير، كما أن عمليات التصدير تساهم فى تعزيز الوضع المالى للشركة لتلبية احتياجات السوق وتنفيذ توجيهات الحكومة.
وأشارت إلى أن “أكديما” توصلت إلى نتائج كبيرة فى ملف توطين صناعة الأدوية الحيوية والأورام، بعد أن نجحت فى توطين العديد من الأدوية والتى كان يتم الاعتماد على الاستيراد فى توفيرها مثل “التخدير والكورتيزون وعلاج الأمراض النفسية، والسكر” مما أسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة.
من جانبه قال الدكتور محمد عمرو خبير صناعة الدواء، إن السوق تشهد خلال الأيام الأخيرة انفراجة تدريجية لعدد من العلاجات التى اختفت لفترات طويلة، بفعل أزمة المواد الخام وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وأكد فى تصريحات لـ«المال»، أن الإجراءات التى اتخذتها هيئة الدواء عالجت العديد من مسببات الأزمة، مشيرا إلى أن مشروع الحكومة الرامى لتوطين صناعة الخامات، علاوة على اتفاقيات الشراكة التى تبرمها الشركات المحلية مع نظيرتها الأجنبية لنقل تكنولوجيا التصنيع، ستخلق مزيدا من الاستقرار داخل المنظومة.
وأشار إلى أنه رغم التقدم الذى تم إحرازه، لا تزال هناك تحديات مستمرة فى إدارة الموارد والإمدادات الدوائية، تشمل هذه التحديات الحاجة إلى زيادة الكفاءة فى الإنتاج، وضمان استمرارية تدفق المواد الخام، والتعامل السريع مع تقلبات الأسعار وفروق العملة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد منذ أيام أن التوجه خلال الفترة المقبلة يتمثل فى الإسراع على حل مشكلة الدواء.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن القطاع الخاص هو المسئول عن قطاع الأدوية، وأن الحكومة لن تسمح بخسارة الشركات.
وتابع: عندما حدثت الأزمة الاقتصادية ظهرت مشكلة فى عمليات الإنتاج بالشركات.. وتم التوافق بأن يتم حل أزمة الأدوية تدريجيًا بحد أقصى خلال 3 شهور.
وأكد مدبولي، أن الأدوية ستدخل تباعًا بعد أول شهر خاصة الأدوية المرتبطة بالأمراض المزمنة، وباقى الأدوية ستتواجد تباعًا على مدار الـ3 شهور.
كما عملت هيئة الدواء المصرية على طرح عدة مبادرات بغرض توعية المرضى بشأن الأصناف العلاجية، وهل هناك فرق بين الصنف وبديله أو المثيل له؟، خاصة وأن هناك العديد من العلاجات – التى استقبلت الهيئة شكاوى بشأنها – يوجد منها العديد من البدائل داخل الصيدليات.
وطالبت الهيئة الأطباء والصيادلة ووسائل الإعلام بضرورة تسليط الضوء على هذه النقطة، مؤكدة أن الصنف أو بديله يؤدى نفس الغرض المراد منه.
رئيس الهيئة: الاستقرار يعود للسوق خلال أسابيع
ألفت غراب: الصادرات ساهمت فى توافر الاحتياجات
خبير: يجب ضمان تدفق الخام والتعامل السريع مع فروق العملة