تقام قمة مصر الاقتصادية للعام الثالث على التوالي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وتأتي هذه الرعاية إيمانًا بأهمية القمة التي تناقش أبرز القضايا التنموية والاقتصادية الرئيسية في مختلف القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن تستقبل القمة هذا العام، والتي تنعقد الثلاثاء المقبل 14 ديسمبر، أكثر من 40 متحدثًا من الخبراء وقادة الرأي بالقطاعي الحكومي والخاص، وذلك لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة كورونا في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.
وتشهد القمة كل عام مشاركة كبار قادة الرأي في جلسات نقاشية جديرة بالاهتمام والملاحظة في مجالات خبراتهم، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تفاصيل الجلسات
وتناقش القمة أبرز القضايا التي تتعلق بالاقتصاد المصري، ومن المقرر أن تشهد عقد 5 جلسات متخصصة، أولها جلسة افتتاحية مهمة تستعرض من خلالها الحكومة المصرية آخر التطورات في الاقتصاد المصري ودور القطاعين العام والخاص في مواجهة التضخم العالمي.
وتليها جلسة قطاع البنوك والاستثمار، والتي ستناقش دور البنوك وجهات التحول الرقمي في تعافي الاقتصاد وتحقيق الاستقرار والنمو بعد أزمة كورونا، وتناقش الجلسة الثالثة دور القطاع الصناعي الذي أثبت فعاليته كأحد أقوى القطاعات صمودًا وثباتًا خلال أزمة كورونا.
جلسة العقارات
بينما تستعرض الجلسة الرابعة “جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” مدى استعداد البنية التحتية لخطة التحول الرقمي في مصر، والحلول التكنولوجية التي يمكن الاعتماد عليها لتقليل الآثار السلبية لموجة التضخم العالمية، والذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية
كما ستناقش الجلسة الأخيرة دور التنمية العمرانية وتأثيرها على الاقتصاد ورؤية المطورين لزيادة حصة مصر في التصدير العقاري الفترة المقبلة.
كلمات افتتاحية
كما ستحظى القمة بكلمات افتتاحية هامة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض من خلالها الحكومة المصرية أخر التطورات في الاقتصاد المصري يليها كلمة للأستاذ أيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي وستُختَتم الجلسة الافتتاحية بكلمة مسجلة للدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي.