تنظر الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير عبد القدوس، اليوم ثالث جلسات الدعوى المرفوعة من 22 مصنعًا لحديد الدرفلة ضد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقاية نسبتها 15% على واردات البيلت الصادر في 15 إبريل الماضي.
وكانت المحكمة قررت بجلستها السبت الماضي تأجيل النظر فى الدعوى إلى جلسة اليوم، لتقديم مذكرات الخصوم والخصوم المتداخلة والإعلام بصحف التداخل.
و قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن توقف العمل بمصانع الدرفلة جراء القرار حرم الدولة من تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي وضرائب كسب العمل والقيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن رسوم أخرى.
وأشار إلى أن متوسط تكاليف استهلاك 4 مصانع فقط للدرفلة كانت تُسدد شهرياً قرابة 400 مليون جنيه تقريباً مقسمة إلى 19.5 مليوناً للكهرباء و32 مليوناً للغاز الطبيعي فضلاً عن نحو ٣٥ مليوناً للأجور والمرتبات و 2.7 ضريبة كسب العمل و 29 مليون للتكلفة التمويلية و 3.2 مليوناً مقابل تأخير التكلفة التمويلية نظراً لتوقف التشغيل وهناك 4.6 مخصصة للمساهمة التكافلية بتلك المصانع و 38.5 تأمينات اجتماعية فضلاً عن 255.5 مليون جنيه قيمة ضريبة القيمة المضافة عن سعر 11350 جنيهًا للطن.