تنطلق غدا فعاليات مؤتمر «الشمول المالى من الإتاحة إلى التمكين الإقتصادى» والذى ينظمه كل من شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلى، والذى يفتتحه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، ويشارك في المؤتمر العديد من قيادات الحكومة والمؤسسات والبنوك والشركات، ومن بينهم المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وباسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة.
يتضمن المؤتمر محاور الشمول المالى والتحول الرقمي
ويناقش المؤتمر عدة محاور أبرزها الشمول المالى والتحول الرقمى، وكذلك دور الحكومة والمؤسسات والشركات في رفع معدلات الشمول المالي التي تعد من أهم المحاور التي وضعتها الدولة المصرية لتحقيق استراتيجية مصر 2030.
ويتناول المؤتمر كذلك عدة موضوعات منها الحث والتأكيد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا، وأهمية دور القطاع الأكاديمي في التثقيف المالي، ورفع الوعي عند المجتمع بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.
المؤتمر ينظمه شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلى
ومن ضمن المشاركين فى المؤتمر بيير بيلورج، الشريك – شركة إرنست أند يونج، وجون نجاهو متخصص الخدمات المالية الرقمية في مؤسسة التمويل الدولية IFC، وأشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، ود. يمني الشريدي رئيس جمعية سيدات أعمال مصر 21، وأحمد الألفي رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة “سواري فنتشرز”، ود. علا الخواجة مدير عام إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي.
وكانت مصر لتأمينات الحياة قد أطلقت العام الماضى شهادة أمان المصريين بالتعاون مع بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى فى إطار سياسة الشمول المالى، وهى شهادة أمان المصريين، هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة، وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها شهريا، بحسب قيمة كل شهادة.