انطلقت جلسة مجلس الأمن مساء الاثنين لبحث أزمة مفاوضات سد النهضة وسط مطالبات أممية لمصر وإثيوبيا والسودان، بالتواصل لحل سلمي
وفي بداية الجلسة، قدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو قدمت شرح لأزمة سد النهضة منذ البداية حتى اجتماع الاتحاد الأفريقي.
وقال إن ” الاختلافات الباقية قانونية وتقنية وتتضمن على الطبيعة الإلزامية للاتفاق وآلية الاتفاق ومعظم النقاط تم الاتفاق إليها”
وأضاف: “الأمين العام أنطونيو غوتيريش يتابع الأمر وأكرر كلمته بطلب الأطراف بحل هذه الخلافات بشكل سلمي”.
وتابع: ” نتمنى أن مصر وإثيوبيا والسودان يقوموا بكل الجهود المطلوبة حتى يتوصلوا إلى اتفاق”.
وفي 19 يونيو الجاري، تقدمت مصر بطلب لمجلس الأمن لمناقشة ملف سد النهضة بسبب تعنت إثيوبيا.
وفي 25 يونيو الجاري، نشرت سكاي نيوز عربية نص الخطاب الذي أرسلته وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة المتعثرة.
والجمعة شارك ، عبر الفيديو كونفرانس، في قمة إفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي لمناقشة قضية سد النهضة ، برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبمشاركة السودان وإثيوبيا.
وعقب الاجتماع ، قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنه تم على تشكيل لجنة فنية حكومية من الدول الثلاث (فنيين وحقوقيين)، ومن الأطراف الدولية التي شاركت في المفاوضات تكون مهمتها جمع الأطراف في عملية تفاوض مركزة جدًا خلال الأسبوعين.
وأكد أن من ضمن مهمتها الانتهاء من الموضوعات العالقة، وأهمها أن يكون هناك التزام قانوني لأي اتفاق يتم الوصول إليه، وكذلك الاتفاق على عدم ملء السد قبل الوصول إلى هذا الاتفاق
وفي مارس الماضي، أعلن وزير الخارجية الإثيوبي غيتداحشو اندراجو، أن بلاده ستبدأ في سد النهضة اعتبارا من يوليو المقبل.
وقال في مؤتمر صحفي، آنذاك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة وزير الري والموارد المائية، إن بلاده سوف تبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 شهور من الآن، بحسب ما نقلته قناة العربية السعودية.
وأضاف: “الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه”