انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمقرر أن تتقدم الحكومة بإعادة المداولة على عدد من المواد بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
كان مجلس النواب في جلسة الأمس، أرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، عقب الانتهاء من مناقشة المواد والتوافق بشأنها.
وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
كما من المقرر أن يواجه النواب اليوم، الدكتور علn المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة، حول سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.