انطلقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته.
وشهدت الجلسة العامة استعراض النائب يوسف عامر عضو المجلس طلب المناقشة العامة، قائلا الصدقة الجارية هي الوقف، لكون ثوابه باقي بعد وفاة صاحبه، وهذا حض على الوقف لأنه نفع لباقي للناس.
وأضاف: «والشرط الذي يشترطه الواقف يجب اتباعه، وقال العلماء: «شرط الواقف كنص الشارع» أي: شرطه في وجوب العمل به كنص مبين أحكام الشريعة. وقد نص السادة العلماء على أنه تنبغي عمارة الوقف وتعهده بالحفظ والصيانة وعمل ما يحقق الانتفاع به على الدوام، حتى ولو كان صالحا للانتفاع به الآن وليس به خلل. وقالوا: ويبدأ من عملة الوقف بعمارته قبل الصرف إلى المستحقين.
وقال “وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن عمارة الوقف مقدمة على جميع المصارف الأخرى، سواء شرط الواقف ذلك أو لم يشرط. وقد أجاز العلماء إذا تعطل الموقوف وصار بحالة لا يُنتفع بها أن يُباع وأن يُستبدل بمثله، أي يجعل ثمنه في مثله ليدوم النفع.
وتابع : “وهذا أخذت دار الإفتاء المصرية فذهبت في المعتمد لديها إلى أنه يجوز شرعا استبدال الوقف إذا خرب أو قلت منفعته بحيث لا يقوم بما وقف لأجله أو كان ذلك لمصلحة حقيقية راجحة غير متوهمة عائدة على الموقوف عليه؛ بمراعاة أن يكون التبديل إلى ما هو أكثر نفعا وأجلب ربعا وأنفس ثمنا، والذي يحكم بذلك هو القاضي المختص بالوقف، أو من يقيمه ولي الأمر في هذا المقام. والوقف عظيم الفوائد منها على سبيل المثال لا الحصر – تنمية المجتمع وتماسكه واستقراره، مما يستوجب حفظ مال الوقف، وتنميته، وتحقيق شرط الواقف، واستحداث آليات تعظم استمرار النفع به باسم الواقف حال استبدال الوقف أو بيعه.