أعلن الاتحاد المصري للتأمين عن تنظيم المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر، بالتزامن مع المؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني في إفريقيا والشرق الأوسط (AfCII 2025)، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل بفندق سونستا سان جورج بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع Munich Re Foundation، وFinProbity Solutions، وMicroinsurance Network.
ينعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار “الشمول التأميني ودوره في زيادة معدلات انتشار التأمين في إفريقيا”، وسط حضور مرتقب لأكثر من 500 مشارك من كبار ممثلي شركات التأمين وإعادة التأمين والوساطة العالمية، إلى جانب نخبة من قادة صناعة التأمين في مصر والمنطقة.
يهدف الحدث إلى تعزيز دور قطاع التأمين في دعم التنمية المستدامة، من خلال استعراض نماذج وتجارب التأمين متناهي الصغر حول العالم، ومناقشة سبل التعاون بين شركات التأمين ومؤسسات الدولة في تعميم مظلة الحماية التأمينية على الفئات غير المغطاة.
وتتضمن أجندة المؤتمر مجموعة من المحاور الجوهرية، منها: استعراض المشهد العالمي للتأمين الشامل وانعكاساته على إفريقيا ومصر، تطوير البنية التحتية للشمول التأميني، الاتجاهات الحديثة في التأمين الزراعي الشامل في ظل تغير المناخ، والابتكار في قنوات التوزيع، فضلاً عن تعزيز دور مؤسسات التمويل متناهي الصغر في دعم الشمول التأميني.
كما سيتطرق المؤتمر إلى الاستراتيجيات المالية لتحقيق التوازن بين الربح والخسارة في التأمين الشامل.
وأكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن المؤتمر هذا العام يمثل منصة استثنائية لتبادل الخبرات العالمية وتعزيز التعاون بين المؤسسات التأمينية في القارة، مشيراً إلى أن إفريقيا تمر بمرحلة مفصلية تتطلب حلولاً مبتكرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، في ظل النمو السكاني السريع وتنوع الاقتصادات والتحديات المالية المتزايدة.
ويسيشكل أن المؤتمر فرصة حقيقية لتقارب الرؤى وتطوير نماذج تأمينية ميسرة وفعالة تسهم في سد الفجوة التأمينية وتمكين الأفراد، لا سيما في المجتمعات الأقل دخلاً. وسيتم خلال الفعاليات مناقشة الأطر التنظيمية وعرض قصص نجاح ملهمة تعزز من جهود المشاركين في بناء نظام تأميني أكثر شمولاً ومرونة.
ويُعد انطلاق هذا الحدث من مدينة الأقصر خطوة مهمة في طريق تعزيز الشمول التأميني، بما يسهم في حماية المجتمعات، وتحقيق الأمن المالي، ودفع عجلة التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
جدير بالذكر أن الاتحاد المصري للتأمين تأسس عام 1953 بموجب قرار وزاري، ويضم كافة شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. ويهدف إلى تطوير الصناعة التأمينية، وتنسيق الجهود بين أعضائه، والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن توثيق الروابط مع الاتحادات المحلية والدولية المعنية بالقطاع.