انطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، اليوم الأحد لاستعراض تقرير لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري – الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
وكشف تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن العنف الأسري ظاهرة ليست مقلقة لكنها مشكلة تبحث عن حل، حيث تضمن التقرير عددا من التوصيات، لاسيما وأن المواجهة ليست مسئولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهود في تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرض وليس العرض وهو العنف داخل الأسرة.
وجاء من بين التوصيات، إنشاء منظمة مصرية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية للوقاية من ظاهرة العنف الأسري، تسمى “المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى” يضم في تشكيله ممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي الإعاقة. وكذا ممثلين عن وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان التعليم العالي والبحث العلمي التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوقاف، الثقافة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسة ومنظمات العمل الأهلي، وأي من الجهات المعنية بذات الشأن. على أن يبدأ عمله بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسري على غرار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015 / 2020.
تهدف إلى وضع إجراءات وقائية المقاومة العنف الأسري، ومنع انتشاره في المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسرة، والسماح لها بالعيش في سلام واستقرار.
وكذلك تعزيز الحماية التشريعية من خلال سن تشريع لتجريم العنف الأسري أسوة بعديد الدول سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، والتي أصدرت منذ سنوات تشريعات للحماية من العنف الأسري، على أن يكون شاملًا جامعًا للأحكام الواردة بذات الخصوص في التشريعات المصرية، وتسعى أحكامه إلى مكافحة العنف الأسري وتعزيز الترابط الاجتماعي في الأسرة والمحافظة على كيانها، وتقويم السلوكيات الضارة بالأسرة والمرأة والطفل.
وتنظم أحكامه مفهوم العنف الأسري وأنواعه، مفهوم الأسرة، كيفية التعامل مع حالات العنف الأسري بداية من الإبلاغ عن أى حالة منه.
كما أوصت اللجنة بالتوسع في برامج تأهيل المقبلين على الزواج عبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات العمل الأهلي والمؤسسات الدينية. التوسع في إنشاء وحدات الدعم النفسي التي تختص بتأهيل وإعادة دمج ضحايا العنف وتأهيل القائمين عليه.
وكذلك أوصت بزيادة عدد دور استضافة المعلمات في المحافظات المختلفة. تفعيل أدوار أندية الطفل / الفتاة / السكان داخل مراكز الشباب. تفعيل لجان الحماية التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وبناء قدرات فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية والشركاء على المستوى المحلي والمركزي تيسير شروط المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة لتوفير مصادر دخل مناسبة في محاولة لسد منافذ العنف الأسري المحتمل.
وفي المجال الديني أوصت، بتأهيل الأئمة والدعاة والقساوسة – عبر برامج تدريبية علمية – على تناول قضايا الأسرة وبث روح المودة والتآلف بأسلوب جاذب يلائم الفئات المستهدفة، وإنشاء منصة إلكترونية تابعة لوزارة الأوقاف تتضمن كل ما يحتاجه الخطيب والداعية من قضايا مجتمعية تمس اهتمام الفئات المستهدفة رقمنة الإنتاج العلمي الذي يحض على قيم التسامح والمودة والألفة وإتاحته على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.