انضمام إيهاب مهيب لمكتب «سليمان وحشيش» للاستشارات القانونية

يتمتع بخبرات قانونية ولديه باع في تأسيس الشركات والمنازعات الاقتصادية

انضمام إيهاب مهيب لمكتب «سليمان وحشيش» للاستشارات القانونية
المرسي عزت

المرسي عزت

7:29 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

أعلن مكتب سليمان وحشيش وشركاهم للاستشارات القانونية عن انضمام المستشار إيهاب مهيب يحيى كشريك بالمكتب، ورئـيس لمجموعة المنازعات والجرائم الاقتصادية والشركات بالمكتب.

وبدأ مهيب يحيى مسيرته القانونية بالعمل بأحد أشهر مكاتب المُحاماه ذات التاريخ العريق داخل مصر، والذي عمل خلالها في مجالات تأسيس، وتقييم الشركات مُتعددة الجنسيات والمُنازعات.

والتحق مهيب يحيى بالسلك القضائي بتعيينه وكيلًا للنائب العام مُنذ عام 2010 لمُدة تسع سنوات انتهت بانضمامه وإدارته لنيابة الأموال العامة بشرق القاهرة لمُدة ثلاث سنوات انتهت في عام 2019؛ حيث باشر خلال تلك الفترة تحقيق العديد من جرائم الفساد الوظيفي والجرائم ذات الطبيعة المالية.

وبدأ يحيى العمل بمكتب سليمان وحشيش وشركاهم عقب رئاسته لإحدى الدوائر المدنية لمُدة عام والتي اختصت بمُنازعات العُمال والتعويضات.

جاء انضمام يحيى لمكتب سليمان وحشيش وشركاهم بعد أقل من عام من انضمام الدكتورة دينا صلاح المستشار القانوني السابق لكل من شركة أباتشي للبترول والشركة البريطانية الأمريكية للتبغ والشريك السابق بإحدى اقدم شركات الاستشارات القانونية الدولية في مصر.

وعـبر يحيى عـن سـعادتـه بـالانـضمام لمكتب سليمان وحشيش وشركاهم مـن خـلال قـوله “قد سبق لي العمل مُنذ إثنى عشر عامًا مع كل من فريدريك سليمان ومحمد حشيش مُنذ تخرجي، وأعلم مدى تميز عملهم ورؤيتهم، وما عكسه ذلك على اختيارهم كافة العاملين بالمكتب ممن يتمتعون بالكفاءة والإطلاع، وهو ما تأكد من التقدير الدولي الذي حصل عليه مكتب سليمان، حشيش وشركاهم، وأتطلع لمُشاركتهم في إستكمال ذلك النجاح واستمرار رضاء المُتعاملين مع المكتب”.

يذكر أن مكتب سليمان وحشيش وشركاهم هو إحدى مكاتب الاستشارات القانونية الدولية المعترف بها دولياً والمتخصصة في تمثيل كبرى الشركات والمؤسسات الدولية داخل مصر.

وتهتم مكاتب الاستشارات القانونية بتوظيف ومشاركة كبريات الشخصيات التي لها باع في القانون والخبرات القانونية، وكذلك تأسيس الشركات والاستثمار لما لها من قدرات متنوعة على تحقيق أفضل النتائج للشركات المتعاملة مع تلك المكاتب.

وتعد مكاتب الاستشارات القانونية أمرا هاما نظرا لكونها قادرة على حل مشكلات الاستثمار وكذلك المنازعات القانونية، وأيضا دعم الشركات وزيادة استثماراتها عن طريق إزالة أية عوائق تعترض عمل تلك الشركات.