انخفضت صادرات قطاع الصناعات الطبية «دواء وتجميل ومستلزمات» خلال النصف الأول من العام الحالى بنحو %5 مقارنة بنفس الفترة من 2019، لتسجل 227 مليون دولار، حسبما أعلن الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية.
ماجد جورج: قرار وقف التصدير السبب الرئيسى
وأرجع جورج، هذا الانخفاض إلى قرار وزيرة التجارة والصناعة بوقف تصدير الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه «كمامات») ومستلزمات الوقاية من العدوى، بهدف توفير احتياجات السوق المحلية لمواجهة فيروس كورونا.
وقال جورج فى تصريحات لـ «المال»، إن شركات الصناعات الطبية العاملة فى مصر ألغت جميع تعاقدات التصدير لتطبيق قرار الحكومة من أجل تغطية احتياجات السوق المحلية.
وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قراراً فى مارس الماضى، بوقف تصدير الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه «كمامات») ومستلزمات الوقاية من العدوى، تلاها تجديد القرار لفترة مماثلة.
ونص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية – والتى تقدرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية – وذلك بموافقة من وزيرة التجارة والصناعة.
وقالت الوزيرة إن هذا القرار يستهدف توفير احتياجات المواطن المصرى والمؤسسات الطبية من هذه المنتجات خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن هذا القرار جاء بعد التنسيق مع وزارة الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية
وبحسب لقاء سابق بين المجلس التصديرى للصناعات الدوائية ووزيرة الصناعة يستهدف المجلس مضاعفة صادرات القطاع خلال الـ 3 سنوات القادمة.
وأشار رئيس المجلس إلى أن صادرات قطاع الصناعات الطبية بلغت خلال العام الماضى 540 مليون دولار، وتتمثل أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الأدوية المصرية فى المملكة العربية السعودية واليمن والسودان والإمارات العربية المتحدة والعراق والمغرب والأردن وليبيا ولبنان وألمانيا.
ولفت إلى أنه يوجد فى مصر 270 شركة لتصنيع المستلزمات الطبية بلغت صادراتها 50 مليون دولار خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجارى.
وطالب أعضاء المجلس بأهمية مساعدة الشركات المصدرة للمشاركة فى المعارض الدائمة الخارجية والتى تتيح تواجد المنتج فى أسواق التصدير على مدار العام وذلك بهدف تعزيز تواجد المنتجات الدوائية المصرية بالأسواق العالمية خاصة بأسواق دول القارة الأفريقية.
كما طالبوا بأهمية الإسراع فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بهدف تعظيم الاستفادة من الحوافز الواردة بالقانون وبما ينعكس على حركة الاستثمار فى السوق المصرية.