انخفاض حصيلة أقساط شركات التأمين فى فبراير بسبب نشاط «الممتلكات»

انخفضت حصيلة أقساط قطاع التأمين خلال شهر فبراير الماضى لتبلغ 3.803 مليار جنيه مقابل 3.812 مليار خلال نفس الشهر من العام الماضى، وبنسبة تراجع 0.3%

انخفاض حصيلة أقساط شركات التأمين فى فبراير بسبب نشاط «الممتلكات»
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

12:42 م, الأربعاء, 20 أبريل 22

انخفضت حصيلة أقساط قطاع التأمين خلال شهر فبراير الماضى، لتبلغ 3.803 مليار جنيه، مقابل 3.812 مليار خلال نفس الشهر من العام الماضى، وبنسبة تراجع 0.3%.

وكشف تقرير فبراير عن الأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تراجع حصيلة أقساط شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى 1.511 مليار جنيه خلال شهر فبراير الماضى، مقارنة بـ 1.581 مليار خلال نفس الشهر من العام الماضى وبنسبة انخفاض 4.4%.

ارتفاع أقساط الحياة بنسبة 2.7%

وأظهر تقرير فبراير عن الأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع الأقساط المحصلة فى شركات تأمينات الحياة إلى 2.3 مليار جنيه خلال شهر فبراير الماضى، مقارنة بـ2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق وبنسبة نمو 2.7%.

وسددت شركات التأمين 1.9 مليار جنيه خلال شهر فبراير الماضى مقابل 1.5 مليار خلال نفس الشهر من العام الماضى وبنسبة ارتفاع 28.5%، وبلغت فاتورة تعويضات شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات 756.2 مليون جنيه خلال شهر فبراير الماضى مقارنة بـ 619.8 مليون وبنسبة ارتفاع 22%.

قفزة فى فاتورة تعويضات الحياة خلال فبراير

وقفزت قيمة التعويضات المسددة من قبل شركات تأمينات الحياة لتبلغ 1.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير الماضى مقارنة بـ 619.8 مليون خلال نفس الشهر من العام الماضى، وبنسبة ارتفاع 33.2%.

وتعتبر تأمينات الحياة هى نظام اقتصادي اجتماعي يعمل على تعاون وتضامن وتكاتف وتكافل بين الأعضاء المشتركين وذلك عن طريق تجميع المخاطر وإعادة توزيعها في نظام علمي سليم لتخفيف عبء الخسارة عن الفرد الذي يلحق به الضرر، هى وسيلة منظمة للادخار تعمل على تنمية مدخرات الفرد، وهو نظام أشبه بنظام ادخاري منظم، حيث إن وسيلة الفرد للتوقف عن أداء الأقساط تربطها أحكام وقواعد منظمة، ما يجعل هذه المدخرات أقل عرضة للخطر، وبذلك تعمل تأمينات الحياة على تنمية وتقوية عناصر الأمان، وتوفر الحماية الطويلة الأجل والمستمرة، وهذا ما يجعلها تختلف عن الادخار في المصارف أو البنوك.

وتأمينات الحياة هي تأمينات متوسطه أو طويلة الأجل وتتراوح مده التأمين فيها ما بين 10 سنوات أو أكثر من 30 سنة – ويترتب على ذلك ضرورة قيام شركات التأمين بتكوين مخصصات احتياطيات تسمى بالاحتياطيات الحسابية، هذه الاحتياطيات في مجموعها يتكون منها أموالاً ضخمة متاحة للاستثمار المتوسط أو طويل الأجل.

إن لتأمينات الأشخاص أو تأمينات الحياة أهمية اقتصادية واجتماعية من الناحية الاقتصادية، وقطاع التأمين مثل البنوك والمصارف يتكون لديها أموال طائلة من مدخرات أصحاب الوثائق وهذه الأموال متاحة للاستثمار، تعمل دوراً هاماً في اقتصاد البلاد حيث يمكن استثمار أموال حملة الوثائق في أغراض عديدة للتنمية مع مراعاة الأسس الاكتوارية ومبادئ التأمين وقواعد الاستثمار، وينتج من استثمار هذه الأموال أرباحاً لحقوق لحملة الوثائق تصرف لهم على مدى امتداد مده التأمين.