تشهد سوق السيارات محليًا انخفاضًا فى أعداد السيارات الأقل تكلفة مما يحد من اختيارات مستهلك هذه الفئة بشكل كبير، وأرجع عدد من العاملين فى القطاع هذه الظاهرة إلى عدد من الأسباب يتمثل أبرزها فى انخفاض ربحية هذه الفئة من السيارات والتى تتراوح أسعارها بين 40 و70 ألف جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الجمارك المفروضة على السيارات بوجه عام، كما يلعب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية فى مقابل الجنيه المصرى دورًا فى عدم قدرة الوكلاء على طرح سيارات بهذه الأسعار.
وتوقعوا أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً من الوكلاء والموزعين على طرح هذه الفئة من السيارات استجابة للطلب المتزايد من قبل الشريحة المتوسطة من المستهلكين.
ففى البداية قال وليد توفيق، رئيس مجلس إدارة وامكو موتورز وكلاء فاو وفيكتورى والعديد من العلامات الصينية، نائب رئيس شعبة وسائل النقل إن شركته تعرض سيارة يبلغ سعرها 60 ألف جنيه لاستهداف الشريحة الكبرى من المستهلكين.
وارجع توفيق السبب وراء انخفاض عدد السيارات منخفضة التكلفة إلى ارتفاع سعر الدولار بالإضافة إلى ارتفاع سعر المواد الخام التى تصنع منها السيارات بشكل يحد من تزايدها فى مصر، إلى جانب تسهيل الدفع والتقسيط الذى يتجه إليه الوكيل بحيث يبيع السيارات بمقدمة ويقوم بتقسيطها لمن يرغب فى شراء سيارة ولا يملك إمكانيات الدفع.
وتوقع رئيس مجلس إدارة وامكو موتورز أن يتزايد الاهتمام بالسيارات منخفضة التكلفة خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه قال تامر عبدالسلام مدير شركة الليثى للاستيراد والتصدير فرع النزهة إن ارتفاع الجمارك المفروضة على السيارت المستوردة يحد من انتشار سيارات منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى أن المجمع محليًا يبدأ من ثمانين ألف جنيه تأثرًا بارتفاع سعر الدولار وتكلفة التجميع بالمصانع.
وأشار عبدالسلام إلى أن السيارات الشعبية منخفضة التكلفة لا تعتبر السيارة الأساسية للأسرة إلا فى حال فئات محدودى الدخل.
ويرى مدير شركة الليثى للاستيراد والتصدير أن السيارة منخفضة التكلفة تتميز بانها تباع طوال العام فهى لا ترتبط بمواسم معينة مثل السيارات مرتفعة التكلفة ولكن من الصعب تزيد اعداد ماركاتها فى مصر.
ومن جانبه أشار حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات سابقًا، إلى أن أعداد السيارات المطروحة فى الفئة السعرية التى تتراوح بين 40 و70 ألف جنيه لا تقدم اختيارات واسعة للمستهلكين.
وأضاف مصطفى أن أغلب اهتمام الوكلاء والموزعين فى السوق المحلية ينصب على السيارات متوسطة السعر والتى تبدأ من 80 ألف جنيه وحتى 150 ألف جنيه.
وشدد المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات على ضرورة توجيه الوكلاء والموزعين إلى طرح سيارات أقل سعرًا خلال الفترة المقبلة نظرًا للحالة الاقتصادية العامة فى البلاد، متمنيًا أن يتم ذلك من خلال إنتاج سيارة شعبية تناسب الشريحة العريضة للمستهلكين داخل شركة النصر للسيارات والتى يتم العمل الآن على إعادة تشغيلها.
ولفت مصطفى إلى أن انخفاض ربحية هذا النوع من السيارات بالمقارنة مع السيارات الأعلى سعرًا، قد يكون سببًا فى احجام البعض عن طرحها، مؤكدًا أنه قد يتم التغلب على هذا العائق بزيادة عدد المبيعات وذلك وفقًا لنظرية اقتصادات الحجم.