شهد بند الدعم انخفاضا بواقع 35% خلال أول 11 شهرا من العام المالي المنقضي، ليسجل 104 مليارات جنيه، مقارنة مع 161 مليارا للفترة المناظرة من العام المالي السابق.
تم توزيعه على مؤسسات حكومية غير مالية وحكومية مالية
وتوزع الدعم على عنصرين الأول؛ دعم لمؤسسات حكومية غير مالية، بقيمة 102 مليار جنيه، و تضمن دعم السلع التموينية، ودعم السلع البترولية.
وكان العنصر الثاني في الدعم هو لمؤسسات مالية حكومية بقيمة ملياري جنيه، وفقا للتقرير الرسمي الصادر عن وزارة المالية حول المؤشرات المالية لأول 11 شهرا من العام المالي المنقضي (2019 – 2020).