انخفض حجم الاستثمارات الجديدة لـ”صناديق التأمين الخاصة” خلال أول شهرين من العام الجارى 2021 بنسبة 6% لتبلغ قيمتها خلال شهرى يناير وفبراير 2 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى 2020، وذلك وفقا للنشرة الشهرية عن الأنشطة المالية غير المصرفية والصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
نمو فى استثمارات فبراير
وكشف تقرير شهر فبراير عن الأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بالنسبة لشهر فبراير 2021 فقد بلغ حجم الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة مليار جنيه مقابل 915 مليون جنيه جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى، وبنسبة نمو 11.1%.
وصناديق التأمين الخاصة هي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
التشريعات التى تنظم عمل صناديق التأمين الخاصة
وحاليا ينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وقد تك تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015، فيما تكمن أهمية صناديق التأمين الخاصة فبالنسبة للعاملين، توفر صناديق التأمين الخاصة للمشتركين الطمأنينة والاستقرار المادى عند بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم، وبالنسبة للجهات المنشأ بها هذه الصناديق ، فتعمل على زيادة إنتاج العمال مع الحفاظ على الخبرات وجذب المزيد من العمالة ذات الكفاءة العالية ، نظرا لما يجده العامل من اهتمام شركته به وتأسيس صندوق تأمين خاص بالعاملين بتوفير مزايا لهم عند التقاعد وغيرها من المزايا الأخرى، وبالنسبة للدولة فتعتبر صناديق التأمين الخاصة أحد أوعية الادخار وتكوين الأموال في الدولة وأحد مصادر التمويل من خلال استثمار أموال الصناديق.
وصناديق التأمين الخاصة هى كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة، أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسى، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة وذلك فى حالات، زواج العضو وذريته أو بلوغه سنا معينة أو وفاة العضو أو من يعوله، وكذللك حالات التقاعد عن العمل وفقدان مصدر الرزق أو عدم القدرة على العمل بسبب المرض والحوادث، وكذلك أية أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.