شهدت سوق الصاغة انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم 3-4-2023 بواقع 20 جنيها للجرام على خلفية تراجع الأوقية عالميا بداية تداولات الأسبوع لتعيد اختبار مستوى الدعم 1950 دولار للأونصة، بعد إعلان مفاجئ من منظمة أوبك + بخفض إنتاج النفط الخام الأمر الذي ينذر بارتفاع في معدلات التضخم.
وكشف مصدر مسئول في شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن أفضل وقت للشراء عند ينخفض المعدن الأصفر قرب مستويات 2000 جنيه للجرام عيار 21 لاسيما أن انخفاض أسعار الذهب في مصر يأتي بعد ارتفاعات مؤخرا غير مبررة.
وأضاف المصدر أن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع عند مستويات 2160 جنيها للجرام بدون مصنعية ومرشح للهبوط مع إصدار بنكي الأهلى ومصر لشهادات ادخار بفوائد متناقصة.
وتتداول أسعار الذهب الفورية عالميا عند المستوى 1964.55 دولار للأونصة لتحقق انخفاض بنسبة 0.3%، يأتي هذا بعد أن سجلت أدنى مستوى اليوم عند 1949.68 دولار للأونصة في إعادة اختبار لمستوى الدعم المتماسك حتى الآن عند المستوى 1950 دولار للأونصة.
يأتي هبوط الأوقية في أولى جلسات التداول في شهر أبريل وفي الربع الثاني من 2023، بعد أداء استثنائي للذهب مارس الماضي الذي شهد أفضل أداء شهري له منذ يوليو 2020 مرتفعاً بنسبة 7.8% مسجلاً أعلى مستوى منذ عام خلال الشهر عند 2009.69 دولار للأونصة.
انخفاض الذهب مع بداية تداولات الربع الثاني من 2023 كانت متوقعة في الأسواق بعد الأداء القياسي للذهب خلال الربع الأول والذي يتطلب معه تصحيح سلبي، وترى الأسواق أن مستوى الدعم 1950 دولارا للأونصة قد يصمد لبعض الوقت أمام انخفاض الذهب، ولكن تأثير البيانات الاقتصادية قد يزيد من حدة الهبوط ويدفع الذهب إلى اختبار مستويات الـ 1900 دولار للأونصة.
فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من بينهم روسيا الأسواق بإعلانها مزيدا من التخفيضات في الإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا ، حيث كان من المتوقع أن تحافظ المنظمة المعروفة باسم أوبك + على قرارها السابق بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى ديسمبر في اجتماعها الشهري يوم الاثنين.
إجمالي تخفيضات منظمة الأوبك + من إنتاجها يمثل حالياً حوالي 3.7% من إجمالي الطلب العالمي، وهو الأمر الذي تسبب في التأثير على أداء الأسواق المالية بشكل عام وانعكس الأمر على أسواق الذهب بشكل خاص.
الذهب لعب دور الملاذ الآمن الأساسي في الأسواق متغلباً على الدولار خلال الفترة الماضية مستغلاً الأزمة المصرفية، والآن بعد أن هدأت الأزمة وبعد تدخل منظمة الأوبك عادت التوقعات تتزايد أن التضخم قد يعود إلى التزايد بعد قرار أوبك الذي سيرفع فاتورة الطاقة عالمياً.