انتهاء الأزمة بين شركات الخدمات البحرية ومدير ميناء الأدبية

أمانى العزازى أنهى محفوظ طه، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أزمة شركات الخدمات العاملة بميناء الأدبية، على خلفية صدور قرار من كمال عاشور مدير عام ميناء الأدبية فى سبتمبر الماضى، بوقف شركات الخدمات عن العمل، واقتصارها على 3 شركات فقط، وتطبيق بعض الإجراءات المقيدة لعمل مقاولى الأشغال ا

انتهاء الأزمة بين شركات الخدمات البحرية ومدير ميناء الأدبية
جريدة المال

المال - خاص

9:31 ص, الخميس, 6 ديسمبر 18


أمانى العزازى

أنهى محفوظ طه، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أزمة شركات الخدمات العاملة بميناء الأدبية، على خلفية صدور قرار من كمال عاشور مدير عام ميناء الأدبية فى سبتمبر الماضى، بوقف شركات الخدمات عن العمل، واقتصارها على 3 شركات فقط، وتطبيق بعض الإجراءات المقيدة لعمل مقاولى الأشغال البحرية .

قام محفوظ بالتنسيق مع عاشور، وغرفة ملاحة السويس، وجمعية مقاولى الأشغال البحرية، بإرجاء القرار والضوابط الجديدة لعمل مقاولى الأشغال داخل الميناء وتجديد التراخيص لحين صدور تعديلات الأعلى للموانئ، واستمرار العمل بالميناء وفقا للضوابط السارية بشرط تسجيل الشركات العاملة فى المنظومة الخاصة بميناء الأدبية، والحصول على موافقة بيئية من جهاز البيئة، بالتخلص من المخلفات الصلبة، ونقلها للمكان المخصص وسداد 300 جنيه رسم دخول سيارة لأداء الخدمة داخله .

تلقت شركات التوكيلات الملاحية تعليمات رسمية من مدير ميناء الأدبية بإخطار السفن باستخدام نموذج الإخطار المسبق والمعتمد من المنظمة البحرية لتسليم المخلفات بالميناء، وتسليم صورة لإدارة الميناء، وتشمل إخطار الميناء قبل موعد التنفيذ بـ 24 ساعة بطلبات السفن بالتخلص من القمامة بأنواعها، وتقديم التوكيل الملاحى أصل فاتورة تسليم المخلفات الصلبة، عند استخراج تصريح السفر .

طالب مدير ميناء الأدبية الشركات تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2011، وعدم التعامل مع مقاولى الأشغال غير الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، والصادر من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

قصر مدير ميناء الأدبية عمل شركات الخدمات داخل الميناء على 3 شركات فقط المرخص لها بجمع ونقل المخلفات الصلبة، دون القيام بأى عمليات تخزين للمواد والمخلفات الصلبة، أو تداول المواد الخطرة داخل الميناء .

أكد محمد رضوان، رئيس جمعية الأشغال البحرية بالسويس، أن الجمعية طالبت محفوظ طه بالتدخل الفورى ضد قرار مدير ميناء الأدبية، الذى يهدد أرزاق أصحاب النشاط، لافتا إلى أن التعليمات والقرارات الخاصة بهيئة موانئ السويس والبحر الأحمر التى يطالبنا بتنفيذها مدير الميناء والصادرة منذ عام 2011 لا تسرى على ميناء الأدبية، الذى يخضع لولاية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب القرار الجمهورى رقم 330 لعام 2015، الخاص بإنشاء المنطقة الاقتصادية .

نصت المادة 13 على أن يتولى مجلس إدارة الهيئة وضع السياسات العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهدافها، وله فى سبيل ذلك وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لإصدار تراخيص إقامة المشروعات الزراعية، والصناعية، والخدمية، أو أى أنشطة أخرى بالمنطقة .

لفت رضوان إلى أن المادة 14 من قرار إنشاء الهيئة تنص أيضا على يكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة إصدار التراخيص، وتأسيس المشروعات، والشركات، والأنشطة المختلفة داخل المنطقة، والتصريح لها بالمزاولة مقابل الرسوم التى تحددها .

أوضح أن ذلك يعنى أن ميناء الأدبية يتبع المنطقة الاقتصادية، والقوانين المنظمة لعمل الميناء من خلال قرارات يصدرها مجلس إدارة الهيئة، ولا تسرى عليها قرارات هيئة موانئ البحر الأحمر، التى يطالبنا بتنفيذها مدير ميناء الأدبية

قال رضوان أنه عقد اجتماعًا بحضور نائب رئيس المنطقة الاقتصادية، محفوظ طه، وجمعية الأشغال، وغرفة ملاحة السويس، ومدير ميناء الأدبية، طالب خلالها محفوظ من مدير الميناء إرجاء إصدار أى تراخيص خدمات بحرية لحين صدور تعليمات المجليس الأعلى للموانئ، الخاصة بتعديل بنود القرار 800 لسنة 2016

فيما طالب رضوان مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية بإصدار قرار خاص بتنظيم عمل جمع المخلفات الصلبة من السفن، ووضع المعايير التى تتماشى مع طبيعة ميناء الأدبية، مشيرا إلى أنه لا يجوز للوزارات المختلفة والهيئات التابعة لها داخل الموانئ تقاضى أى مقابل للخدمات التى تؤدى بالميناء تحت أى مسمى، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للموانئ، ولا يجوز تطبيق قرار 71 لعام 2011 الصادر من هيئة موانئ البحر الأحمر بميناء الأدبية، ولا يجوز تحصيل أى رسوم عن خدمة جمع المخلفات الواردة بالقرار إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للموانئ .

جريدة المال

المال - خاص

9:31 ص, الخميس, 6 ديسمبر 18