محمد سالم
كشف مسئول بارز لـ “المال” عن إنتهاء إجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى منذ ساعتين تقريبا ، وأنه يجرى حاليا صياغة البيان الخاص بأسعار الفائدة المقرر تطبيقها على الجنيه .
وفيما رفض الحديث عن نتيجة الإجتماع ، قال أن تأخر صدور البيان ربما يرجع الى رغبة اللجنة فى صياغته “بدقة وتأنى”.
كان المركزى كشف بشكل مفاجئ مطلع الشهر الجارى عن تأجيل موعد الإجتماع بالتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولى للقاهرة بغرض تطبيق المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الإقتصادى الذى بدأته الدولة نوفمبر الماضى عقب موافقة الصندوق على قرض بقيمة 12 مليار دولار تصرف على شرائح خلال فترة ثلاث سنوات.
وتتولى اللجنة مسئولية تحديد أسعار العائد على الجنيه المصرى ، وتجتمع يوم الخميس كل 6 أسابيع ، وتتشكل من محافظ البنك ونائبيه ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و 3 أعضاء من ذوى الخبرة وتضم فى عضويتها المحافظ الأسبق الدكتور فاروق العقدة.
وأصدر صندوق النقد توصيات مؤخرا بضرورة سيطرة الحكومة المصرية على معدلات التضخم المرتفعة ( سجلت 32.5 % نهاية مارس ) عبر استخدام الأدوات النقدية للبنك المركزى وأهمها رفع سعر الفائدة على الجنيه لإمتصاص السيولة.
وقالت كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد فى مؤتمر صحفى بإجتماعات الربيع الخميس قبل الماضي، إن مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم.