أنهت هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة أزمة رسوم الانتفاع مع شركات النقل الجماعى وذلك بالاتفاق على سداد الأخيرة 3 آلاف جنيه شهرياً عن كل أتوبيس يعمل داخل القاهرة والجيزة بدلاً من 6 آلاف جنيه، وذلك على الفترة من مارس الماضى وحتى سبتمبر المقبل.
وكانت شركات النقل الجماعى تقدمت فى أبريل الماضى بطلب لهيئة النقل العام لإعفائها من الرسوم بسبب أزمة كورونا التى أدت لتراجع عدد الركاب وهو ما رفضته الهيئة، ولجأت الشركات إلى مجلس الوزراء مؤكدة أنها تتعرض لخسائر فادحة منذ الأزمة، وأنهم فقدوا %75 من الدخل نتيجة لها.
وقال مسئول بهيئة النقل العام لـ«المال» إن الشركات وافقت على سداد %50 من قيمة الرسوم، وملزمة بدفع ما عليها من متأخرات قبل نهاية العام الحالى لمنحها رخص التجديد للعام القادم، مشيراً إلى أن أزمة كورونا انتهت فعلياً بالنسبة لقطاع النقل فى بداية يوليو الماضى بعد قرار رفع حظر التجوال والعودة للعمل رسمياً.
وتابع: الهيئة فضلت منح الشركات تخفيضاً فى الرسوم لفترة شهرين إضافيين (أغسطس وسبتمبر) حتى تستطيع سداد ما عليها من التزامات تجاه العاملين وعمل التطويرالمطلوب فى المركبات.
يشار إلى أن رسوم مسارات الطرق أو – الحصة – التى تسددها الكيانات المرخص لها بالعمل فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة للهيئة والبالغة 6 ألاف جنيه شهرياً عن كل أتوبيس يعمل فى الوقت الحالى، انخفضت من 20 ألف جنيه تم تحديدها فى سبتمبر 2019، وتحدد 8 آلاف عن كل أتوبيس جديد يتم إضافته مع دفع زيادة بواقع %15 سنوياً يضاف إليها %14 ضريبة قيمة مضافة تسدد شهرياً على أسطول الشركة.
وقال ممثلون لرؤساء 3 شركات نقل جماعى، إنهم وافقوا على مقترح الهيئة وهم مجبرون حتى تصدر لهم التجديدات بعد الحصول على جواب مخالصة بدفع الشركة ما عليها من رسوم للهيئة.
وذكروا أن الشركات كانت تأمل فى إعفائها من الرسوم لفترة 6 أشهر، بداية من مارس حتى نهاية سبتمبر، وهو ما رفضته الهيئة بشكل مطلق خلال إحدى الاجتماعات التى عقدت فى مايو الماضى.
ويبلغ عدد الشركات العاملة فى الوقت الحالى تحت مظلة مشروع النقل الجماعى داخل نطاق القاهرة الكبرى 18 شركة محلية، بأسطول يتجاوز 1600 سيارة على 122 خطاً تربط المدن الجديدة مثل الشيخ زايد، والعبور، والشروق بالعاصمة.
ويقوم مشروع النقل الجماعى على تشغيل وحدات مينى باص 26 راكباً، وتم إطلاقه فى السنوات الماضية بهدف فتح باب مشاركة القطاع الخاص فى توفير وسيلة نقل جيدة تساعد على حل أزمة المرور، وتخفيف الضغط على أسطول هيئة النقل العام.