انتقادات لوزير العدل في البرلمان لسوء أحوال مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات

والوزير يرد

انتقادات لوزير العدل في البرلمان لسوء أحوال مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات
ياسمين فواز

ياسمين فواز

3:58 م, الثلاثاء, 29 يونيو 21

شهدت الجلسة العامة في البرلمان، برئاسة حنفي جبالي رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، انتقادات حادة لعمر مروان، وزير العدل، بسبب مسابقة الشهر العقاري 2016 التي ألغيت، و سوء أحوال مكاتب مصلحة الشهر العقاري بالمحافظات المختلفة .

ووجه النائب إيهاب أنيس، عضو البرلمان، انتقادات حادة لوزير العدل بسبب سوء الخدمة فى مكاتب الشهر العقاري بشكل عام على مستوى الجمهورية، نتيجة لقلة عدد المكاتب والعجز فى عدد الموظفين، ما يؤدى إلى تردى تقديم الخدمات ومعاناة المواطنين يوميا.

جاء ذلك خلال استعراض نائب البرلمان طلب إحاطة بشأن مشكلات مكاتب الشهر العقاري، بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير العدل.


وقال أنيس فى كلمته: “للأسف لايوجد فى دائرتى أجا بمحافظة الدقهلية، سوى مكتب شهر عقارى واحد فقط، ويوجد به عدد قليل من الموظفين، رغم أن عدد السكان بالمركز يبلغ نحو مليون نسمة، الأمر الذى يجعل هناك صعوبة كبيرة فى  تلبية طلبات المواطنين”.

كشف عضو البرلمان، عن توافر أكثر من 5 مقرات لمكاتب الشهر العقاري، بمختلف القرى على نفقة الأهالى الخاصة، قائلا: “لاتحتاج تلك المكاتب سوى الموظفين فقط، ورغم ذلك فالوزير يرفض تشغيلها ومدها بالموظفين”

وطالب النائب إيهاب أنيس، بسرعة حل مشكلات مكاتب الشهر العقاري، ولاسيما بدائرة أجا التى يعانى المواطنين فيها من تكدس وإزدحام غير آدمى على مكتب شهر عقارى واحد فقط.

وقال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان ، إن القضاء المصري سيظل عنوانًا للعدالة والإنصاف والاستقلال الكامل، بما لديه من تراث عريق وتقاليد راسخة جعلته محط احترام وتقدير كبيرين على المستويين العربي والدولي.

قال إن أوضاع محاكم 6 أكتوبر حدث ولا حرج، سواء قاعات الجلسات، أو غرف المداولة ودورات المياه، وعدم وجود مصاعد وزحام وغيره، و المحكمة موجودة في عمارة سكنية والمواطنين يعانون أشد المعاناة ” .

و أضاف: “هناك معاناة يومية للمواطنين في المحاكم، و هناك حوالي 200 محكمة جزئية وكلية واستئناف بمحافظات مصر المختلفة وتنظر ملايين القضايا، و ممكن الوزير ينزل بنفسه يشوف حجم المعاناة ” .

و قال النائب رياض عبد الستار :” هناك رشاوى في مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة، و فيه مديرين بياخدوا 50 أو 60 ألف جنيه رشاوي شهريا” .

وأضاف عضو البرلمان: “أين رقابة وزارة العدل على التجاوزات التي تشهدها مكاتب الشهر العقاري، خاصة وأن هناك معاناة شديدة يواجهها المواطنين بسبب سوء الخدمات ” . .
وطالب عضو مجلس النواب، وزير العدل بضرورة فتح الباب أما تعيين حملة الماجستير والدكتوراه لمواجهة العجز في عدد الموظفين.
وتابع: ” يا معالي الوزير لازم المرتشين يخرجوا ويتحولوا لمحاكم تأديبية من أجل انتظام سير العمل في هذه المصلحة ” .
وطالب النائب بضرورة الإسراع في عملية الإحلال والتجديد بمحكمة ملوي بمحافظة المنيا، مؤكدا أنها لا تليق تماما لتقديم خدماتها للمواطنين
ووجه النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد ، انتقادا حادا بشأن أحوال منظومة الشهر العقاري، و قال إن المنظومة تؤدى خدمات هامة وحيوية إلا أنها ليست على المستوى المطلوب .
وأضاف: “هناك مقرات شهر عقاري يطلق عليها شهر عقاري نموذجي، وهي لا تمت للنموذجية بصلة سواء من حيث الشكل أو المضمون ” .
وأشار إلى أن المواطنين يعانون أشد المعاناة في الشهر العقاري بسبب نقص الموظفين وتأخر قضاء مطالبهم.
ولفت أبو زيد، إلى أن مركز ملوي به مكتبين شهرين عقاري أحدهما تسجيل والآخر توثيق، وكلامهما لا يصلحان للعمل بسبب القصور في عدد الموظفين.
وطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد لمحكمة ملوي، خصوصا وأنه تم إدراجها في موازنة العام المالي الجديد.

رد وزير العدل علي نواب البرلمان

من جانبه، رد وزير العدل، قائلا: “إن طلبات الإحاطة بخصوص مسابقة الشهر العقاري 2016 ألغيت ولم تستكمل الإجراءات نظرا لوقف التعيينات في أي جهة حكومية نظرا لحجم التكدس في الجهاز الإداري للدولة.

وقال الوزير إن الأولوية في التعيين عند فتح في الشهر العقاري لمن تقدموا في 2016 لمن يستوفي الشروط و هناك عجز في الموظفين و لذا تم ضخ 976 موظف و يباشرو أعمالهم بما يساهم في انجاز المعاملات و التقليل من الزحام
و قال وزير العدل ان من عام و نصف كان هناك زحام في المقار و كان الزحام طول أيام الأسبوع و يتم الحل من خلال زيادة الموظفين و فتح فروع جديدة حيث تم فتح ما يقرب من 150 مقر خلال السنة و نصف و تم القيام بإجراءات الميكنة بما يساعد على الإنجاز وحلول اليكترونية عبر مصر الرقمية .

وقال إن مصر الرقمية ساهمت في إنجاز ما يقرب من 153 الف طلب على مصر الرقمية، مشيدا بتعاون وزارة الاتصالات مع وزارة العدل للسير في طريق الرقمنة.

وقال وزير العدل: “أطلقنا خدمة المحمول وهذه الخدمة تساهم في اعداد توكيل عبر هذه الخدمة في بما يخفف الإجراءات على المواطنين حيث يخبره بأماكن الازدحام و يمكنه من الحصول على الخدمة رقميا و قال تم الحصول على ما يقرب من 595 ألفا و668 معاملة عبر هذه التطبيق”.