خبراء: منطقة المخطاف ناتجة عن عجز الأرصفة عن إستقبال كافة السفن فكيف يفرض بها رسوم
لاقى قرار هيئة ميناء الإسكندرية بفرض رسوم جديدة على السفن التى تقف فى منطقة المخطاف الخارجى للميناء، انتقادات واسعة باعتباره الأول من نوعه، ويؤثر على حجم أعمال الشركات.
تشمل الرسوم سفن البضائع العامة، والحبوب والسلع الاستراتيجية والمواد البترولية، وسفن انتظار التعليمات.
نص القرار على أنه بالنسبة لسفن البضائع العامة، فيتم إعفاء السفن من أداء إشغال المسطح المائى بمنطقة المخطاف الخارجي، عن الفترة من تاريخ وصولها، حتى نهاية اليوم الرابع، على أن يحصل مقابل قدره 0.7 دولار / متر طولى / يوم بحد أقصى ( 150 دولار / يوم / سفينة) وحتى اليوم الخامس عشر أثناء وجود السفينة بمنطقة المخطاف.
كما يتم تحصيل مقابل قدره 1.5 دولار للمتر/ يوم بداية من اليوم السادس عشر، حتى تاريخ مغادرة السفينة لمنطقة المخطاف الخارجي.
بالنسبة لسفن الحبوب والسلع الاستراتيجية والمواد البترولية، فتعفى من رسوم إشغال المسطح للمخطاف من تاريخ وصولها وحتى نهاية اليوم الثامن، على أن يحصل مبلغ 0.7 دولار للمتر / يوم بداء من اليوم التاسع وحتى نهاية اليوم التاسع عشر، وترفع تلك القيمة لتكون 1.5 دولار / متر / يوم بداية من اليوم العشرين وحتى تغادر المنطقة.
أما البند الثالث وهى سفن التعليمات فيتم تحصيل مبلغ قدره 5 دولارات للمتر طولى / يوم منذ وصول السفينة إلى المخطاف الخارجى وحتى اليوم الثالث، على أن ترتفع تلك القيمة إلى 10 دولارات للمتر / يوم اعتبارا من اليوم الرابع وحتى تغادر منطقة المخطاف الخارجى للميناء.
وصف أسامة عدلى المدير التجارى لشركة وكالة الخليج، أن القرار نص على رسوم بزيادة كبيرة غير مبررة مضيفاً أنها ترفع من تكلفة العمل بالموانئ ففرضا أن سفينة طولها 200 متر، وبالمحاسبة 5 دولارات للمتر فمن المفترض أن تدفع ألف دولار يوميا مقابل انتظارها فى المخطاف الخارجى.
تعجب عدلى من الرسوم التى فرضتها ميناء الإسكندرية بمنطقة المخطاف الخارجي، خاصة أنها لا تكلف الميناء أى شئ ولا تتحمل الميناء أى تكلفة، فهى منطقة بحر مفتوح.
طالب أحمد العقاد، رئيس شركة ماهونى للملاحة، بضرورة بحث هيئة ميناء الإسكندرية عن إيرادات من طبيعة النشاط التى تقوم به وهو زيادة المتداول من البضائع وليس مجرد فرض رسوم وجباية على الشركات المتعاملة مع الميناء.
أوضح أن تلك الرسوم، التى وصفها أنها مبالغ فيها فعلى سبيل المثال رفعت هيئة الميناء رسوم إصلاح الفندر من 40 ألفًا إلى 80 ألف جنيه بنسبة %100.
بدوره أشار محفوظ طه، الخبير البحرى إلى أن منطقة المخطاف الخارجى تقف فيها السفن لعدة أسباب، من بينها أن الأرصفة غير فارغة وتنتظر حتى يتم الإخلاء، وبالتالى تأخذ السفن دورها لمنطقة المخطاف الداخلى والأرصفة، أو عدم انتهاء المستندات الخاصة بالسفينة من التوكيل الملاحي، أو سوء الأحوال الجوية التى لا تتناسب أن تدخل السفن على الأرصفة، وجميعها لا يمكن أن يتم فرض رسوم عليها.
أضاف أن هناك حالات يحق فيها لهيئة الميناء فرض رسوم على السفن عندما تكون السفينة تقوم بأعمال تجارية، منها التفريغ على منطقة المخطاف لتخفيف حمولتها حتى يتناسب غاطسها مع غاطس الأرصفة، أو تفريغ كامل بالمخطاف الخارجي، أو أعمال صيانة تقوم بها، فهذه الحالات التى يمكن أن تقوم هيئة الميناء بتحصيل رسوم مقابل تلك العمليات.
نص القرار على أن المقصود بسفن التعليمات هى كل سفينة تتواجد بالمخطاف الخارجى عند الوصول أو المغادرة من الميناء، بدون إخطار مسبق من التوكيل الملاحي، ولم يتم إدراحها بخطة دخول السفن إلى ميناءى الإسكندرية والدخيلة، بغرض التراكى على الأرصفة أو منطقة المخطاف الخارجي.
أضاف أنه يتم التحصيل من السفن التى ترفع العلم المصرى بالجنيه، على أن تعفى السفن من تلك الرسوم فى حالة كان سبب تواجدها بمنطقة المخطاف الخارجى يرجع إلى هيئة الميناء أو نتيجة إشغال الأرصفة.
كما تعفى السفن المحملة ببضائع وارد لصالح هيئة السلع التموينية، أو الهيئة العامة للبترول، من أداء المقابل المنصوص عليه فى القرار وذلك عن كافة أنواع البضائع.
بدوره أشار محمد كامل، الباحث فى اقتصاديات النقل البحري، إلى أن هيئات الموانئ تقوم باتخاذ قرارات طاردة للإستثمار من جانب، وطاردة للسفن من ناحية أخرى ثم نعود مرة أخرى لبحث أسباب انخفاض إعادة الخطوط الملاحية مرة أخرى.
أوضح أن ميناء الإسكندرية من الموانئ الأساسية التى يتم من خلالها تداول التجارة الخارجية من صادرات ووادات، بمعنى أن أى زيادات تطرأ على عملية تداول البضائع سيتم إضافتها على السلع التى تصل إلى المستهلك النهائى للسلعة.
أكد أن الموانئ التى تعمل فى نشاط الترانزيت (دمياط وشرق وغرب بورسعيد) يمكن إضافة رسوم عليها بما يضمن تنافسيتها مع الموانئ المنافسة فى منطقة حوض البحر المتوسط، أما الإسكندرية فالوضع مختلف كثيرا – حسب قوله -.
أضاف أن معظم موانئ العالم لا يوجد بها ما يسمى منطقة المخطاف الخارجي، معتبرا تلك المنطقة وهمية وفى عرض البحر وقد تبعد عن الميناء بواقع 8 – 9 أميال بحري، وناتجة عن عجز الأرصفة عن دخول السفن إليها مباشرة فى أى وقت، فكيف تتحمل السفن أخطاء الميناء فى عدم وجود أرصفة فارغة لاستقبالها.
أشار إلى أن مؤشر قياس أداء الموانئ العالمية أصبح يتم قياسه من خلال سرعة دخول السفن للأرصفة وعدم وجود انتظارات، وسرعة إجراءات دخول وخروج السفن، علاوة على تسعيرة الخدمات المفروضة على السفن، وجميعها تحتاج إلى إعادة نظر فى موانينا المصرية.
لفت إلى أن القرار يحرم كثيرا من شركات التوريدات البحرية وأفراد البمبوطية التى تقوم بتوريد سلع وبضائع تحتاجها السفن أثناء انتظارها فى منطقة المخطاف الخارجي.