انتقد عدد كبير من المستثمرين ورجال
الصناعة بالإسكندرية الدور السلبى الذى تقوم به لجنة الاستثمار بالمحافظة،
لافتين إلى المشكلات التى يعانون منها دون حلول منذ سنوات وحتى الآن،
فضلاً عن تفاقم بعضها.
وأضافوا أن هناك غموضًا حول الدور المنوط
بهذه اللجنة، لافتين إلى أنها أصبحت عاجزة عن تلبية متطلباتهم فى ظل عدم
وضوح الرؤية بشأنها وتحديد اختصاصاتها بدقة.
من جانبه أكد نبيل
أبوحمدة، رئيس جمعية مستثمرى مرغم، أن اللجنة العليا للاستثمار فى المحافظة
تتولى البت فى المشروعات الجديدة، سواء التى تخطط الحكومة لإنشائها أو
التى يسعى المستثمرون والقطاع الخاص لتنفيذها بالإسكندرية.
وأضاف أن
المناقشات التى تتم داخل اللجنة حول تلك المشروعات المقترحة تكون على
مستوى عال من الجدية والأهمية، لافتًا إلى أن الاجتماعات تسعى لتحقيق أفضل
النتائج للتنسيق تنعكس على الجديد بشأنها بهدف دعم تنفيذها.
وأشار
أبوحمدة، إلى أن آخر اجتماع للجنة عقد منذ سنوات فى عهد محافظ الإسكندرية
الأسبق، وكانت مخصصة لمناقشة أحد مشروعات الطاقة المقدمة من المستثمرين
لتوريد كهرباء وعدة مشروعات أخرى.
وشدد أبوحمدة، على ضرورة العمل
خلال الفترة المقبلة، على دعم الاستثمار، لافتًا إلى أن هذا الدعم يتطلب
تذليل المعوقات التى قد تواجه المستثمرين.
وأوضح أن أبرز المشكلات
التى تواجه المستثمرين بالإسكندرية هى تسجيل الأراضى فى بعض المناطق
الصناعية، والتى توقفت منذ سنوات، لأسباب غير معلومة، لافتًا إلى أنه
باستثناء تلك المشكلة فإن أغلب المشكلات التى يواجهها المستثمرون تتشابه مع
تلك التى يواجهها آخرون فى باقى المحافظات كانقطاع الكهرباء والمياه بشكل
متكرر.
وأضاف أبوحمدة، أن هناك إدراكًا وتفهمًا من قطاعات كبيرة من
المستثمرين لضخامة التحديات التى تواجهها الدولة حاليًا فى علاج المشكلات،
والتى تؤثر على أعمالهم وإنتاجيتهم.
وأوضح أن المستثمرين، رغم كل
تلك المشكلات والعوائق يعملون فى صمت ولا يتقدمون بالشكوى للمسئولين،
لقناعتهم بأن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لحل مشكلاتهم وإنهائها آملين
فى تحسن الأوضاع قريبًا.
بدوره أكد الدكتور طارق جاد، نائب رئيس
جمعية مستثمرى برج العرب، أن اللجنة العليا للاستثمار فى المحافظة ليس لها
أى دور واضح وتعتبر حبرًا على ورق.
وأضاف أنه من الضرورى تحديد الدور المنوط بهذه اللجنة بدقة أو إلغاؤها حتى لا تتعارض مع الدور الذى تقوم به وزارة الصناعة والتجارة.
ولفت
جاد إلى أن المحافظة ليس لديها سلطات على الاستثمارات بالمدن الجديدة،
لأنها تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التجارة والصناعة،
باستثناء بعض المدن الصناعية الجديدة فى الصعيد والتى تتبع المحليات.
وأشار
نائب رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، إلى أنه لا يوجد أى جدوى من اجتماع
اللجنة أو إصدارها القرارات، لافتًا إلى أن وجودها قد يحدث ازدواجًا فى
الجهات التى تشرف على الاستثمار.
وأوضح جاد أن بعض المدن الصناعية
فى مصر يخضع لإشراف المحافظات والبعض الآخر لوزارة التجارة والصناعة
والاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهذا يعد نوعًا من الخطأ،
مطالبًا بتوحيد كل الجهات المشرفة على الاستثمار فى ربوع مصر.
وكان
محافظ الإسكندرية، قد قرر العام قبل الماضى، تشكيل لجنة للاستثمار تم
تشكيلها من رؤساء الأحياء بالمحافظة وجمعية رجال الأعمال وشباب الأعمال،
فضلاً عن جمعيات مستثمرى المناطق الصناعية ومديريات الوزارات الاقتصادية،
بهدف النظر فى مشكلات الاستثمار والعمل على حلها، على أن تكون برئاسة
المحافظ حتى يتسنى لها حل كل المشكلات.