انتقادات برلمانية للحكومة بسبب تدهور أوضاع القطن المصري ومطالب بخطة واضحة للنهوض به

ولفت رئيس الشيوخ، إلى أنه من بين أسباب عزوف الفلاح عن زراعة القطن، وهي تكلفة جني المحصول، والتي أصبحت باهظة، قائلا: في أوقات سابقة كان يتم ترك الجنية الثانية والثالثة بسبب تكاليف الجمع

انتقادات برلمانية للحكومة بسبب تدهور أوضاع القطن المصري ومطالب بخطة واضحة للنهوض به
ياسمين فواز

ياسمين فواز

2:11 م, الثلاثاء, 16 أبريل 24

شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء ، انتقادات برلمانية للحكومة بسبب تدهور أوضاع القطن المصري ، وسط مطالبة أحدهم باستجوابها أمام مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن عن “زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري”.

من جانبه تساءل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: لماذا تهرب الفلاح من زراعة الطن؟، قائلا: إذا أجينا على هذا السؤال سننطق نحو التوسع في عودة زراعة القطن.

وطالب خلال الجلسة العامة، الحكومة بضرورة دراسة أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة القطن، والتوجه إلى زراعة المحاصيل البديلة التي تأتي بعوائد مالية أكبر.

وأشار إلى أن عنصر التسعير وملاحقة الأسعار في السوق فيما يتعلق بالقطن، من أحد أسباب العزوف عن زراعة القطن، مطالبا بدراسة ملف التسعير ودوره في عودة والاهتمام بزراعة القطن.

ولفت رئيس الشيوخ، إلى أنه من بين أسباب عزوف الفلاح عن زراعة القطن، وهي تكلفة جني المحصول، والتي أصبحت باهظة، قائلا: في أوقات سابقة كان يتم ترك الجنية الثانية والثالثة بسبب تكاليف الجمع.

وأكد النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن ما يحدث بشأن زراعة القطن يتطلب استجواب الحكومة أمام مجلس النواب.

وقال عضو مجلس الشيوخ: ما يحدث في ملف زراعة القطن في مصر يذكر بفيلم الفنان عادل إمام “النوم في العسل”، متابعا: “الحكومة نايمة في العسل تجاه ما يحدث من تدهور لمحصول القطن.

ودعا النائب، إلى أهمية أن تستفيد الحكومة من دراسة زراعة القطن، من أجل إحياء هذا المحصول، والذي كانت مصر رائدة فيه لسنوات طويلة.

رئيس زراعة الشيوخ يطالب الحكومة بخطة واضحة للنهوض بزراعة القطن المصري

وقال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن محصول القطن، كانت من أهم الملفات لدى لجنة الزراعة والرى واستغرقت وقتا طويلا لمناقشة كافة محاورها، وذلك نظرا لأهمية ذلك المحصول الذى يرتبط تاريخيا بالمصريبن، حيث كنا نزرع نحو ٢ مليون فدان في الماضي، وكان يمثل أهم مورد اقتصادى للمصريين باعتباره المحصول الرئيسي للفلاح المصرى، كما كان أهم مورد للعملة الأجنبية بالنسبة للدولة.

وأضاف الجبلي،: للأسف شهدت السنوات السابقة، تراجعا كبيرا في زراعة القطن، حيث تراجعت مساحة زراعته إلى 200 ألف فدان بعدما كانت 2 مليون فدان، حيث تم استبدال زراعته بزراعة محاصيل أخرى، وهو ما كان يتطلب البحث عن السبب لاسيما وأن محصول القطن كان له فوائد عديدة وكان يوفر فرص عمل أيضا.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تنبه لذلك الملف الهام، وقام بالتعامل معه بالطريقة الصحيحة، وهى البدء بالتسويق قبل الزراعة، لأن الفلاح كان يسأل نفسه “هزرع القطن ليه هوديه فين”.

وأضاف الجبلي:” وجه الرئيس بإنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم، وبالفعل قمنا بزيارة ميدانية له علي الطبيعة ، ونراه ليس له مثيل في العالم ، حيث يقام على مساحة 62 ألف متر، وهو ما يعد خطوة هامة والبداية الصحيحة للنهوض بزراعة القطن”.

وتابع،: النجاح يبدأ من هنا، توفير التسويق قبل الزراعة، ما ينبئ بنتائج جيدة، مشيرا إلي أهمية المحصول في كونه كثيف العمالة مما يوفر فرص عمل، كما تقوم عليه صناعات مختلفة مثل الزيوت والأعلاف والغزل والملابس وغيرها.

وتابع،: لا يجوز أن يكون عددنا 100 مليون نسمة، ونستورد ملابس من الخارج، لابد من خطة واضحة بالأرقام لعمل اكتفاء ذاتى من الملابس.

وطالب الجبلي، من الحكومة سرعة التفاعل مع الدراسة المعروصة، وإعداد خطة متكاملة للرد عليها، توضح بالأرقام كيفية النهوض بذلك الملف واستعادة الريادة التاريخية في محصول القطن وصناعة الغزل والنسيج.

كما أكد النائب أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن محصول القطن يستوعب عدد كبير من العمالة البشرية سواء في الإنتاج أو التصنيع.

وأشار إلى أن القطن من المحاصيل التصديرية الأولى على مستوى العالم، وأحد مصادر النقد الأجنبي ويؤثر على دعم الاقتصاد القومي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت 7 فصول شارحة لمراحل زراعة القطن في مصر والأهمية الاقتصادية لهذا المحصول وتحسين إنتاجيته.

وأكد النائب، أن أهم ما يميز هذه الدراسة الفصل السابع وهو ما يتعلق بالزيارة الميدانية للوقوف على الحلول والتوصل إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ.

وطالب الحكومة بضرورة الاستفادة الكاملة من هذه التوصيات.