توقع الدكتور محمد المغربى الخبير الاقتصادي والمالي، رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية أن تشهد صناعة التأمين انتعاشا خلال العام الجديد 2022.
وأشار المغربى إلى أن نمو المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية المحققة خلال الفترة الأخيرة يؤيد التوقعات بزيادة الطلب داخل السوق التأمينى وأيضا على شركات الوساطة التأمينية خلال العام الجديد.
المشروعات القومية وطروحات البورصة ترفع الطلب على التأمين
وأرجع رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية النظرة التفاؤلية لقطاع التأمين خلال العام الجديد إلى العديد من المؤشرات؛ فى مقدمتها معدلات النمو الاقتصادي التي تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى نجاح الدولة وقدرتها على تخطي أزمة كورونا وامتصاص آثارها السلبية، مما عاد بالنفع على جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع التأمينى، حيث تشير الدراسات إن مصر تتوقع نموا قدره 5.4% للسنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو 2021 مقابل 3.3% السنة المالية الماضية.
وقال محمد المغربي إن طرح عدد من الشركات فى البورصة الفترة المقبلة والتى من بينها شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وأميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، سوف تساهم فى زيادة حجم الناتج القومي للدولة وبالتالى تنمية و إنعاش القطاع التأمينى.
زيادة الطلب على نشاط الحياة والطبى العام المقبل
وتوقع رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية أن يشهد نشاط التأمين على الحياة؛ النسبة الأكبر فى الطلب على التأمينات بمعدل زيادة تصل إلى حوالى 3%، خاصة فى ظل تحورات كورونا “أميكرون” والمخاوف من الإصابات مما يجعل هناك زيادة فى التأمين على الحياة.
أضاف أن النهضة العمرانية التى تشهدها البلاد والمشروعات القومية التنموية العملاقة التي يتم تنفيذها حالياً فى مختلف المحافظات، تتطلب تغطيات تأمينية كبيرة على مستوى الأفراد والمؤسسات.
وأوضح المغربي أن من أكثر المؤشرات إيجابية احتلال مصر المركز الأول كأفضل بلد جاذبة للاستثمار فى أفريقيا ؛ مما يعنى تدفق الاستثمارات على السوق المصرى فى جميع القطاعات الاقتصادية الذى ينعكس بالتبعية على القطاع التأمينى مواكبة للحركة الإستثمارية النشطة.و
أضاف أنه فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” وتطوراته؛ بدأ زيادة الاتجاه نحو التحول الرقمى والإلكترونى فى غالبية الأعمال لتقليل التعاملات المباشرة .
القطاع يستعد للتأمين الإلكترونى
وأشار إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى ذلك التوجه فى العديد من القطاعات ومن بينها القطاع التأمينى؛ موضحا أن التقارير العالمية إلى تقدم مصر فى مؤشر المعرفة العالمى خلال 2021، حيث قفزت مصر إلى المرتبة 53 مقارنة بالمرتبة 72 فى 2020.
كما جاءت مصر فى المرتبة الأولى عالميا فى تنافسية قطاعى الإنترنت والهاتف خلال 2021 وهى المقومات الأساسية للتعامل الإلكترونى .
واختتم المغربي مؤكدا أهمية استعداد شركات التأمين والوساطة التأمينية لاستقبال الحركة النشطة فى القطاع والعمل على تقديم خدمات تأمينية جديدة تلائم المتغيرات التكنولوجية في الأسواق.