أظهرت بيانات انتعاش القطاع الصناعى الأمريكي في أوائل أبريل، إلا أن المصنعين يعانون على نحو متزايد للحصول على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأخرى، إذ أدت إعادة فتح الاقتصاد إلى نمو الطلب المحلي، بحسب وكالة رويترز.
القراءة الأولية لمؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعى الأمريكي ترتفع إلى 60.6
وقالت شركة البيانات آي.إتش.إس ماركت إن القراءة الأولية لمؤشرها لمديري مشتريات القطاع الصناعى الأمريكي ارتفعت إلى 60.6 في النصف الأول من الشهر الجاري وهي أعلى قراءة منذ بدأت السلسلة في مايو 2007 وتأتي عقب قراءة نهائية عند 59.1 في مارس.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر القطاع الصناعى الأمريكي إلى 60.5 في أوائل أبريل. وأي قراءة فوق مستوى الخمسين يشير إلى النمو في أنشطة التصنيع التي تشكل 11.9 % من الاقتصاد الأمريكي.
القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لقطاع الخدماتى تصعد إلى 63.1
وامتد التحسن في النشاط إلى قطاع الخدمات، الذي تأثر بشكل أكبر بالجائحة. وقفزت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لقطاع الخدمات إلى 63.1 وهي الأعلى منذ بدء السلسلة في أكتوبر 2009، من قراءة نهائية عند 60.4.
تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة
من ناحية أخرى، انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي.
مما يشير إلى أن عمليات تسريح العاملين في انحسار ويعزز التوقعات لشهر آخر من النمو القوي للوظائف في أبريل إذ تفتح إعادة فتح أنشطة الاقتصاد الباب أمام طلب مكبوت.
وقالت وزارة العمل الأمريكية إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 547 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 17 أبريل، مقارنة مع 586 ألفا في الأسبوع السابق.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 617 ألف طلب في أحدث أسبوع.
وهذا هو ثاني أسبوع تكون الطلبات فيه دون مستوى 700 ألف منذ مارس 2020 عندما فرضت إجراءات إغلاق إجباري للأنشطة غير الضرورية مثل المطاعم والحانات من أجل إبطاء أول موجة من الإصابات بكوفيد-19.
رئيس الاحتياطى الفيدرالى: الاقتصاد الأمريكي سيشهد تضخما “أعلى قليلا” لفترة مؤقتة هذا العام
وفى أحدث تصريحات، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول في رسالة إلى السناتور ريك سكوت مؤرخة في الثامن من أبريل الجارى إن الاقتصاد الأمريكي سيشهد تضخما “أعلى قليلا” لفترة مؤقتة هذا العام، بينما يتزايد التعافي وتدفع القيود على الإمدادات الأسعار في بعض القطاعات للصعود، لكنه ملتزم بتقييد أي تجاوز كبير للمستوى المستهدف للتضخم.
قال باول “لا نسعى إلى تضخم يتجاوز كثيرا مستوى 2%، ولا نسعى إلى تضخم فوق الاثنين بالمئة لفترة طويلة”.
وأضاف باول قائلا “مع ذلك، يسعني التأكيد على أننا ملتزمون تماما بدعامتي مهمتنا المزدوجة كلتيهما.. أقصى مستوى للتوظيف وأسعار مستقرة”.
وقلص مجلس الاحتياطي الفيدرالى سعر الفائدة الرئيسي في مارس الماضي ليقترب من الصفر.
وذلك بعد أن أضرت جائحة فيروس كورونا بالولايات المتحدة، وتعهد بالإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير إلى يصل الاقتصاد الى مستوى التوظيف الكامل ويصل التضخم إلى 2%.
وهو بالفعل في طريقه لتجاوز ذلك المستوى “بشكل طفيف” لبعض الوقت.
ويشتري البنك المركزي أيضا سندات خزانة وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 120 مليار دولار كل شهر.
وذلك للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى يدعم التوظيف والإنفاق، متعهدا بالاستمرار في ذلك إلى أن يرى “مزيدا من التقدم الكبير” في اتجاه التوظيف الكامل وهدف التضخم المرن عند 2%.
ولا يتوقع أغلب صنًاع السياسات في مجلس الاحتياطي الوصول إلى تلك الأهداف لسنتين آخريين.
وقال باول في رسالته إلى سكوت “ستكون خطواتنا المستقبلية على صعيد السياسة معتمدة على التقدم الحقيقي في اتجاه أهدافنا”.
وهذا يؤكد على نقطة أثارها رئيس المجلس مرارا خلال الشهور الأخيرة، وهي أن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة على أساس التوقعات، مثل فعل قبل ست سنوات.
ويعتبر كثير من المحللين الآن أن دفع أسعار الفائدة للارتفاع في 2015 كان خطأ في السياسة أدى دون داع إلى كبح التعافي من الأزمة المالية التي سبقت ذلك بأقل من عقد.