قال الدكتور محمد كامل الباحث فى النقل الدولى، إن نسبه الحاصلات الزراعية لا تتعدى 30 إلى %40 من الصادرات المصرية مشيرا الى الحاصلات الزراعية المصرية موسمية ترتبط بمواسم الحصاد وطلبات التصدير متفق عليها من قبل الأسواق الاوروبية وليس فتح أسواق جديدة.
وأضاف «كامل» أن حركة الصادرات والورادات المصرية خاصة من الحاصلات الزراعية تتركز فى الأساس من مينائى الأسكندرية والدخيلة وهى موانئ بطبعها ينخفض فيها معدلات الأداء فى الشحن والتفريغ مقارنة بالمعدلات العالمية، دون تأثير مباشر لتصدير الحاصلات الزراعية فى رفع معدلات الشحن.
قال هيثم أباظة، مدير التطوير بمجموعة «ATEB» لخدمات النقل البحرى، إن التجارة العالمية شهدت تراجعا فى كافة السلع غير الأساسية مثل المنتجات الالكترونية وغيرها عكس السلع الغذائية التى حافظت على نشاطها، بسبب إحتياج الدول الاوروبية الى المنتجات الغذائية بكافة أنواعها مما انعكس على زياده الطلب على الحاصلات المصرية الغذائية فى تلك الفتره الحرجة من أزمة «كورونا «.
وقال أباظة: أن تلك الفترة شهدت انتعاشاً فى نشاط الصادرات الزراعية خاصة البطاطس والبرتقال والبصل والثوم، لاسيما فى الثلث الاول من العام الجارى، وجاءت السعودية والكويت وايطاليا فى مقدمة الدول المستوردة للمنتجات المصرية من الفواكه المجمدة والخضروات.
وقال إن شركته تعمل فى شحن تلك الحاصلات الزراعية رغم ندرة توافر الحاويات المبردة «الثلاجات والتى ارتفع بها نولون الشحن لـ1000 دولار حيث واجهت الخطوط الملاحية صعوبات فى الوفاء بطلبات تصدير الخضروات والفاكهة لأوروبا ودول الخليج، نتيجة لتعليق دول كثيرة لحركة العمل بالموانيء ضمن إجراءات الوقاية من كورونا.
مركز التجارة العالمية: مصر الأولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة
وفى السياق نفسه، أفاد تقرير صادر عن مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة بأن مصر أحتلت المركز الأول عالمياً فى الفراولة المجمدة من حيث الكميات المصدرة والتى بلغت 140 ألف طن تمثل 20% من الصادرات العالمية بقيمة 165 مليون دولار.
ومن ناحيته يرى أحمد صقر، رئيس مجموعه «صقر» للسلع الغذائية نائب رئيس غرفه التجاريه بالاسكندرية، أنه هناك بالفعل حركة فى الموانيء بسبب انتعاش موسم الصادرات رغم تعليق عدة موانيء لاعمالها موضحا ان هناك فرصاً كبيرة يجب أن تستغلها الدولة وهى التصدير الى أفريقيا وتعظيم نسبة المكون المحلى فى المنتج لتعويض الخسائر الناجمه عن «كورونا «.
ويرى «صقر» انه يمكن للصادرات الزراعية أن تخترق أفريقيا عبر الطريق البرى مع دولة «تشاد» والتى يمكن من خلالها الوصول الى 6 دول أخرى حبيسة، مما يعد منجم دهب لتسويق الصادرات المصرية -على حد تعبيره _ وهو ما يتطلب رفع التمثيل التجارى فى تلك الدول.
ومن ناحيتها قالت رشا الشاذلى، رئيس قسم الملاحة بشركة تريامف للنقل البحرى٬ إن تصدير المواد الغذائية والمواد الخام اللازمه للشركات الادوية ساهم فى تنشيط حركة الموانيء رغم توقف السلع الاستهلاكية ومواد خام بعض الصناعات مما أنعش حركة السفن «الصب» مقابل تراجع شديد لسفن الحاويات.
وقالت ان شركات الشحن تأثرت بشكل كبير مشيره الى أن شركة ترايامف تملك ثلاث سفن منها واحده تعمل بميناء سواكن بالسودان والاخرى متوقفة عن العمل، بسبب القيود التى تفرضها السعودية والخاصة بوقف السفينة المحملة بالبضائع فى المخطاف «خارج الميناء « مما يزيد من تكاليف التشغيل ويسجل خسائر للشركة
وقالت أن حجم أعمال الشركة خلال الربع الاول من عام 2020 شهد تراجعا بنسبه 60% مقارنه بنفس الفتره العام الماضى.
رشا الشاذلي: انتعاشة مرتقبة فى الطلب على خدمات شركات الشحن بنهايه العام الجارى
وتتوقع»الشاذلى « انتعاشة مرتقبة فى الطلب على خدمات شركات الشحن بنهايه العام الجارى فى ظل دعوات التعايش مع وباء «كورونا» فى اوروبا والصين.
ومن جانبه أوضح أحمد الشامي، رئيس مجلس إدارة شركة «أم القرى» للخدمات البحرية أن الصادرات الزراعية لم تتأثر بأزمة كورونا مشيرا الى أن الفتره الماضى شهدت تصدير ما يقرب من 3 ملايين طن، فى ظل توقف صادرات أخرى مثل الكابلات الكهربائية ومشتقات البترول والتى أدت الى تراجع الصادرات بشكل عام.
وقال إن زيادة الطلب على الصادرات الزراعية المصريه ترجع إلى تميزها، موضحا انه من المبكر ان نقول إنها حافظت على نشاط حركه الموانيء، وان تقييم ذلك سيتم خلال نهاية الربع الثانى من العام الجارى، لكن يمكن القول أنها حققت توازناً بين الصادر والوارد فى الموانيء، رغم انها أقل من مثيلتها العام الماضى بنحو 8%.
يذكر تقرير اقتصادى أن مصر تفوقت على صادرات الدول المنافسة، بإجمالى صادرات زراعية اقتربت من 3.5 مليون طن، بينها 1.4طن موالح، و625 ألف طن بطاطس، و240 ألف طن بصل، والثوم 25 ألف طن، والفراولة 20 ألف طن، والفاصوليا 12 ألف طن.حتى نهاية مايو الماضي
وقال التقرير إن من أهم الدول المستوردة للمنتجات والحاصلات الزراعية المصرية هى الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، ونيوزيلندا وأستراليا، ودول الخليج.