أغلقت الأسهم اليابانية فى بورصة طوكيو للأوراق المالية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، إذ ساهمت بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة والصين فى ختام قوى للربع الثانى من العام مع تعليق مستثمرين الآمال على إجراءات تحفيز، بحسب وكالة رويترز.
وتقدم المؤشر نيكي القياسي 1.33 % إلى 22288.14 نقطة. وارتفع المؤشر 17.82 % على مدار الربع.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع من الأسهم اليابانية نطاقا 0.62 % إلى 1558.77 نقطة. وتعافى المؤشران من أدنى مستوى إغلاق سجلاه الجلسة السابقة.
وحصلت أسواق طوكيو على دفعة إيجابية مبكرة مقتدية بمكاسب وول ستريت، في حين يأمل المستثمرون في تحقيق تعاف اقتصادي بدعم من برامج التحفيز وبعد أن أظهرت بيانات مبيعات المنازل الأمريكية تعافيا سريعا في نشاط سوق العقار الشهر الماضي.
وارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة اليابانية الثلاثة والثلاثين باستثناء ستة يوم الثلاثاء. وتصدرت قطاعات الحديد والصلب وشركات الطيران مكاسب السوق.
وهبطت العملة اليابانية مقابل الدولار إلى 107.76 ين لتدعم أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية، وارتفع سهم هوندا 1.74 % ونيسان موتور 1.14 %.
وذكرت وكالة رويترز أن الناتج الصناعي الياباني تراجع للشهر الرابع على التوالي في مايو مسجلا أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية، فى حين بلغ معدل البطالة ذروة ثلاث سنوات، مما يسلط الضوء على التداعيات الاقتصادية المؤلمة لفيروس كورونا.
ويتأهب ثالث أكبر اقتصاد في العالم لأسوأ ركود له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، متأثرا بإجراءات الإغلاق العام التي فُرضت في مواجهة فيروس كورونا محليا وخارجيا والتي أصابت سلاسل الإمدادات بالاضطراب وأغلقت الشركات وقلصت إنفاق المستهلكين.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليوم الثلاثاء تراجع إنتاج المصانع 8.4 % في مايو ، مقارنة مع الشهر السابق ليسجل المؤشر 79.1، وهو مستوى غير مسبوق منذ مارس 2009 عندما نالت الأزمة المالية من الطلب العالمي.
وقال تارو سايتو، من معهد إن.ال.آي للأبحاث، ”من المرجح أن الاقتصاد عانى من انكماش كبير في أبريل إلى يونيو بسبب الطلب المحلي والخارجي الضعيف“.
وتابع: ”قد يبدو الطلب المحلي مرتفعا من يونيو، لكن الصادرات ستظل ضعيفة للغاية، مما سيضغط على التعافي الاقتصادي عموما“ مضيفا أن أثر تدهور الاقتصاد سيمتد إلى سوق العمل.
وأوقد تدهور الأوضاع الاقتصادية شرارة زيادة فى معدل البطالة وتراجع في عدد الوظائف المتاحة، فضلا عن تأجيج المخاوف من إفلاسات الشركات.
وارتفع معدل البطالة المصحح في ضوء العوامل الموسمية إلى 2.9 % في مايو من 2.6 % في أبريل، وفقا لبيانات حكومية منفصلة، وهو أعلى معدل منذ مايو 2017.
وفي حين ظل معدل البطالة دون 3%، وهو أقل من اقتصادات متقدمة عديدة، يقول الاقتصاديون إن الأرقام الفعلية أعلى، في ضوء زيادة أعداد الموظفين المسرحين مؤقتا ومن فقدوا الأمل في العثور على وظيفة وخرجوا من الإحصاءات لتوقفهم عن البحث.