انتعاش الأسهم اليابانية بدعم من مؤشرات تعافى الاقتصاد الصينى

وتقدم المؤشر نيكى القياسى 1.83 % إلى 22714.44 نقطة، ليسجل أعلى مستوى إغلاق له منذ العاشر من يونيو

انتعاش الأسهم اليابانية بدعم من مؤشرات تعافى الاقتصاد الصينى
أحمد فراج

أحمد فراج

11:11 ص, الأثنين, 6 يوليو 20

انتعشت الأسهم اليابانية فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين، إذ دعمت مؤشرات انتعاش اقتصادى فى الصين شركات الشحن البحرى وإنتاج الصلب، فى حين رجحت كفة إمكانية تبنى مزيد من سياسات الدعم لمواصلة التعافى أمام القلق، إزاء تصاعد الإصابات بفيروس كورونا فى بعض الولايات الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وتقدم المؤشر نيكي القياسي 1.83 % إلى 22714.44 نقطة، ليسجل أعلى مستوى إغلاق له منذ العاشر من يونيو.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.06 % إلى 1577.15 نقطة.

وفي بداية التعامل، صعد مؤشر نيكي القياسى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية.

حيث ارتفع نيكى 0.16 % إلى 22341.27 نقطة ، بينما تقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 % إلى 1555.14 نقطة.

وقادت المكاسب الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مع تسجيل الأسهم الصينية قفزة خمسة بالمئة لأعلى مستوى فى خمسة أعوام بفضل آمال التعافي في ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

وقفزت أسهم شركات السمسرة 3.3 % وشركات الشحن البحرى وصناعة الصلب، التي تتأثر بشدة بالطلب في الصين، 3.3% و 2.7 % على التوالى.

وارتفع سهم نيسان موتور 5.2 % بعدما قالت شركة صناعة السيارات إن مبيعاتها فى الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، ارتفعت الشهر الماضى.

من ناحية أخرى ، ذكر تقرير لبنك QNB إن الاقتصاد الصيني نظراً لكونه أول اقتصاد يتأثر بتداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، قد بدأ حالياً في تحقيق التعافي الاقتصادي.

حيث عاد إلى النمو في الربع الثاني من 2020 بدلاً من التوقعات بتحقيقه النمو في الربع الثالث من هذا العام.

وأوضح التقرير، أن الصين تعد واحدة من الدول القليلة التي يتوقع أن تشهد نمواً اقتصادياً خلال مُجمل عام 2020.

فقد استمرت بيانات النشاط الاقتصادي في التحسّن خلال شهر مايو، ومن المرجّح أن يؤدي ذلك إلى تجاوز الإنتاج لمستويات عام 2019 للمرة الأولى منذ تفشي وباء كورونا.

ومع ذلك، فإن معدلات النمو لا تزال أقل من تلك المُسجّلة في عام 2019، وتوقع البنك أن يُحقق الاقتصاد الصيني نمواً إيجابياً تبلغ نسبته 1.5 % في عام 2020.

وركز التقرير، على جانبين رئيسيين للاقتصاد الصيني بغية التوصل لفهم أفضل لمدى عمق هذا التعافي الأولي، وذلك قياساً إلى معدلات النمو على أساس سنوي.

وأشار الجانب الأول إلى أن السلطات الصينية عادت إلى استخدام وسائل التحفيز الاقتصادى المجرّبة والمختبرة والتي تتمثل في زيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمار في البنية التحتية.

حيث خفّض بنك الشعب الصينى سعر الفائدة الرسمي مرتين من 4.15 % إلى 3.85 % في العام الحالي، كما أدى الإصدار القياسي لسندات دين حكومية محلية تقدّر قيمتها بنحو 1 تريليون رنمينبي إلى تعزيز الاستثمار في الأصول الثابتة المُرتبطة بالبنية التحتية، والذي ارتفع إلى 11.6 % في شهر مايو من 4.6 % في أبريل.