رجح مصرفيون انتعاشة قوية فى قروض التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة، مدعومة بقرار البنك المركزى المصرى الصادر أمس برفع نسبة أقساط التمويلات لأغراض استهلاكية من %35 إلى %50 من إجمالى دخل العميل.
وقال «المركزى» فى بيان نشر على موقعه الإلكترونى أمس إن زيادة نسبة قروض التجزئة المصرفية تأتى فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع الناتج المحلى وقوة أداء البنوك المصرية.
وتوقع حسين الرفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، حدوث انتعاشة كبيرة فى القروض الاستهلاكية، خاصة فى قطاع السيارات خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن المركزى يعلم جيدا أن هذا هو الوقت المناسب لزيادة نسبة أقساط التمويلات، نظرا لتراجع التضخم وحاجة السوق لتنشيط الطلب على السلع لمساعدة المصانع.
وذكر أن قطاع التجزئة بشكل عام سينتعش بقوة، وستركز البنوك على منتجاته، متوقعاً منافسة كبيرة بينها للفوز بحصة كبيرة من كعكة القطاع.
وأكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أن القرار يعزز من زيادة قروض القطاع الخاص، كما يساهم فى نمو قروض القطاع العائلى.
وأشار إلى أنه صدر مدعوماً بتحسن المؤشرات الاقتصادية بعد تراجع معدلات التضخم، بالإضافة إلى خفض سعر الفائدة والذى سيكون له دوراً كبيراً فى دعم وتنشيط قروض التجزئة.
وأضاف أن زيادة نسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية، يتكامل مع المبادرات الأخيرة للبنك المركزى الرامية لتعزيز الصناعة والمتعثرين، بالإضافة لقطاع السياحة، والفنادق، والعقارات.
وأعلن البنك المركزى مؤخراً عن إطلاق مبادرات بقيمة 100 مليار جنيه لتوفير قروض بفائدة مدعمة 10% متناقصة، لتوفير السلع الأولية للمصانع التى تحقق مبيعات حتى مليار جنيه سنوياً، بالإضافة لمبادرة بقيمة 50 ملياراً لتمويل الإسكان لأصحاب الدخل المتوسط، بجانب مبادرة ثالثة بقيمة 50 ملياراً لدعم إحلال وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية.
وأوضح أبو الفتوح أن المبادرات كانت ضرورية لتعزيز عمليات الإنتاج، وجاء قرار رفع نسبة الأقساط لاستكمال دائرة إنعاش الطلب.
ونمت قروض القطاع العائلى بنسبة %20 تقريباً خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى، إلى ما يعادل 365.74 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 304.94 مليار فى ديسمبر 2018.
أحمد الدسوقى ومحمود الصباغ