قال تامر عبد المعطى الشريك والمؤسس بمؤسسة « انترناشيونال ليجل هاوس ILH » إن المؤسسة تتبنى خلال العام الجارى خطة توسعية على الصعيد الخارجى وتحديدًا بدولة الإمارات بهدف زيادة نشاطها.
وكشف أن «انترناشيونال ليجال هاوس» تعاقدت حديثًا مع مجموعة «الوصل الدولية للاستشارات القانونية» ومجموعة «نكست ليفيل للاستشارات القانونية» بدولة الإمارات فى إطار مساعيها للتوسع وزيادة نشاطها بتلك الدولة.
ولفت عبد المعطى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن التعاقد قائم بشكل أساسى على زيادة معدلات جذب مستثمرين من الإمارات للاستثمار فى مصر، وذلك فى إطار إبداء العديد منهم الرغبة فى ضخ استثمارات بالسوق المحلية.
وأشار إلى أن الشركة بدأت بالفعل مفاوضات مع كيانين فى مدينة دبى أبديا رغبات فعليا بدخول السوق المحلية.
وأوضح أن الكيان الأول يعتزم ضخ استثمارات مبدئية بقيمة 60 مليون جنيه بهدف إنشاء مصنع، فيما يتم حاليًا بحث شراء قطعة أرض بأحد المدن الصناعية بمدينة العاشر من رمضان أو مدينة السادات.
ولفت إلى أن الكيان الأخر يعمل فى مجال الأثاث، ويعتزم ضخ استثمارات مبدئية بقيمة 40 إلى 60 مليون جنيه، بهدف افتتاح مصنع أيضًا وصاله عرض.
وعلى صعيد آخر، قال تامر عبد المعطى إن «انترناشيونال ليجال هاوس» تولت مؤخرًا تأسيس ذراع لشركة «خور الإماراتية» بالسوق المحلية.
وأوضح أن «خور» بدأت نشاطها بشكل فعلى فى السوق المصرية منذ فترة بشراء قطعة أرض لتنفيذ مشروع عقارى تابع لها.
وبشكل عام قال إن الرؤية الخارجية للسوق المحلية إيجابية خلال الفترة الحالية، فى العديد من القطاعات، بدعم الرؤية المتفائلة لمعدلات النمو الاقتصادى هذا إلى جانب شروع الدولة فى العديد من المشروعات فى مجالات البنية التحتية وغيرها من المجالات الأخرى.
وعلى جانب أخر لفت إلى أن «كابيتال كير» الذراع المالية لـ international legal house بدأت بالفعل فى مساعدة الكيانات المحلية فى عمليات تدبير تمويلات من خلال تجهيز الملفات الائتمانية للعملاء.
وأشار إلى أنها نجحت مؤخرًا فى تدبير تمويلات بقيمة 80 مليون جنيه لصالح أحد المراكز الطبية، فيما تتولى حاليًا تدبير تمويل بقيمة 100 مليون جنيه لصالح أحد الكيانات الأخرى العاملة بمجال المقاولات.
يذكر أن شركة انترناشيونال ليجال هاوس تأسست عام 2015، وتركز نشاطها بشكل رئيسى على ضرائب البنوك وتأسيس الشركات، وتمتلك قاعدة عملاء بنكية تضم الأهلى الكويتى، والإسكندرية، كما تعاملت سابقاً مع البنك العربى الأفريقى الدولى فى ملف خاص بضريبة الدمغة.