انتخاب مدحت صابر عضو اللجنة الإدارية في مجمعة إجباري السيارات خلفًا لأحمد شهاب

تم تاسيسها للتعرف على الحجم الحقيقى لأقساط إجبارى السيارات

انتخاب مدحت صابر عضو اللجنة الإدارية في مجمعة إجباري السيارات خلفًا لأحمد شهاب
مروة عبد النبي

مروة عبد النبي

9:05 م, الأثنين, 15 يونيو 20

عقدتاليوم جمعيتها العمومية اليوم لانتخاب عضو باللجنة الإدارية خلفًا لأحمد شهاب العضو المنتدب السابق لشركة قناة السويس للتأمينات العامة بعد استقالته.

اللجنة مسئولة عن وضع سياسات وأنظمة إدارة المجمعة

وعلمت “المال” أنه تم ترشيح مدحت صابر عبدالرحمن العضو المنتدب لشركة أروب للتأمينات العامة بعد الموافقة بالإجماع على انتخابه عضوًا باللجنة الإدارية خلفًا لشهاب.

وتقوم اللجنة بوضع السياسات والاستراتيجيات والأنظمة الخاصة بإدارة الإدارية فى مجمعة إجبارى السيارات.

تعرف على قرار إنشاء مجمعة إجبارى السيارات

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا في فبراير الماضي، برقم 252 لسنة 2019 ، لإالتي تتولى – وحدها – إدارة هذا الفرع من التامين نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين وجمعية التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة التأمين الإجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها في مصر، واعتماد النظام الأساسي للمجمعة .

ويعد إنشاء المجمعة سببًا للتعرف على حجم الأقساط المباشرة في التأمين الإجباري علي السيارات خلال السنوات الخمس الأخيرة، لمعرفة تطورها من جهة، وفي نفس الوقت معرفة التعويضات المسددة في هذا النشاط، للوصول الي طبيعة الأرباح المحققة من جهة أخرى.

إرسال مندوبين للمتضررين فى المحافظات أثناء ازمة كورونا

وتعمل المجمعة في أكثر من 200 وحدة مرور في جميع المناطق حتى الحدودية، ويتم التأمين بها إلكترونيا، ولديها إجراءات احترازية تمكنها من استمرار العمل عند حدوث آى أعطال فنية، وتتواصل مع العملاء تليفونيا وترد على جميع استفساراتهم من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة.

سداد كامل مستحقات الحوادث المجهلة شهريا

وتتم متابعة العملاء من خلال المجمعة والمضرورين خاصة في الحوادث الكبيرة بالمحافظات، ويتم ذلك من خلال إرسال مندوبين عن المجمعة لإستيفاء الإجراءات وتسليم شيكات التعويضات خاصه فى ظل أزمة كورونا، تخفيفا عليهم من صعوبة الانتقال لمقر المجمعة، وخاصة في ظل الظروف الحالية والاحترازية، وتطبيق الحظر الجزئى لمنع تفشى فيروس كورونا فيما تسدد المجمعة كامل مستحقات الشركات لصالح صندوق الحكومى للحوادث المجهلة، والبالغة 3% من اقساط التأمين الاجبارى شهريا لتمكين الأخير من صرف كل التعويضات المستحقة في مواعيدها.