فى أول خطوة لحل خلافات المساهمين الرئيسيين، انتخبت الجمعية العمومية لشركة المصرية للمنتجعات السياحية، يوم الخميس الماضى، مجلس إدارة جديد للشركة، مع الاعتماد على آلية التصويت التراكمى فى اختيار الأعضاء.
وكانت قد نشرت بنهاية نوفمبر الماضى، عن خلاف حاد بين المساهمين الرئيسيين لدى المصرية للمنتجعات السياحية، على خلفية مطالب بإعادة تشكيل مجلس الإدارة، بنظام التصويت التراكمى، بجانب اختلاف الرؤي بشأن بعض سياسات الإدارة التنفيذية.
وقالت مصادر مقربة من مساهمى المصرية للمنتجعات السياحية، إن الأخيرة عقدت جمعية عمومية بنهاية الأسبوع الماضى، شهدت انقساما واضحا بين المساهمين، إلى فريقين، الأول يملك 54.5% من الأسهم، بقيادة مساهمين أفراد وشركة فنادق البحر الأحمر، وآخرون يملكون 45.5% ومنهم شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وبعض المساهمين الأفراد.
ووفقًا لآخر افصاح بجانب بيانات التداول بالبورصة، تسيطر شركة فنادق البحر الأحمر القابضة ومجموعاتها المرتبطة على 22.5% من الأسهم ، و15.8% للشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار، و6.96% لشركة رواد للسياحة، و 8.05% لشركة مصر للتأمين، و 6.9% لشركة مصر لتأمينات الحياة، والمساهم محمود رهيب 5.2%، بجانب المساهم أشرف سليمان ومجموعاته المرتبطة بنحو 15.8%، والباقى أسهم حرة التداول.
فنادق البحر الأحمر تقتنص 3 مقاعد بالمجلس
وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لـ “المال” لانتخاب 12 ممثلاً لمساهمى المصرية للمنتجعات السياحية، بواقع 3 أعضاء تابعين لمجموعة فنادق البحر الأحمر القابضة، وممثل لمصر للتأمين، ومثله لمصر لتأمينات الحياة، وممثلين للعربية الأولى للتنمية، و 5 مساهمين أفراد، بجانب عضوين مستقلين هما إسكندر طعمة، وخالد بدوى.
وأوضحت المصادر أن الجمعية شهدت خلافا فى وجهات النظر فى تناول بنودها، فرفض الفريق الأول، الموافقة على معظم البنود، ومنها اعتماد القوائم المالية عن عام 2018، وتقرير مجلس الإدارة عنها، بخلاف اعتماد تقرير مراقب الحسابات، كما تم رفض إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق عن نتائج الأعمال.
وخلال عام 2018 تكبدت المصرية للمنتجعات السياحية، خسائر بقيمة 75.2 مليون جنيه مقابل خسائر 69 مليون فى 2017.
وأوضحت المصادر إن الفريق الآخر فضل الموافقة على تلك البنود، باعتبار أنها تخص نتائج أعمال عام 2018، كما أن مكتب حازم حسن للمحاسبات يتولى مهام مراقب الحسابات، ولم يرد فى تقريره أية تحفظات على دقة القوائم.
ترقب عقد أول اجتماع لقياس التناغم بين المساهمين الرئيسيين
وعلقت مصادر قريبة من بالتأكيد على تقبل قرارات العمومية، وترقبهم لعقد أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد، وقياس درجة التناغم المرتقبة فى ظل الاختلاف اللافت فى الاراء والتوجهات الاستثمارية.
وأوضحت المصادر أن مصر للتأمين سوف تركز مستقبلاً على التنسيق مع الادارة التنفيذية الجديدة، لوضع خطة لتطوير المشروعات السكنية والعقارية للمصرية للمنتجعات السياحية، بجانب إقالتها من عثرتها، واستعادة الربحية وتعظيم حجم الأعمال والإيرادات.
المساهمات الحكومية تتقبل النتائج
وأكدت المصادر السعى للحفاظ على حقوق المصرية للمنتجعات السياحية فيما يتعلق بملف ، والتى تنخفض قيمتها عن 1.5 مليار جنيه، والتى تمثل قيمة بيع أراض ساحلية لصالح مجموعة كيانات، ذات صلة ببعض المساهمين الرئيسيين بالشركة.
وأشادت المصادر بقرار المجلس السابق للشركة، بإقامة دعاوى قضائية، ضد المستثمرين المتعثرين والخاص، بتعاقدات الأراضى، والتى تم بيعها منذ نحو 3 سنوات، مع المطالبة باستردادها وطردهم.
وخلال النصف الأول من العام الجارى، تكبدت للمنتجعات السياحية خسائر بقيمة 12.8 مليون جنيه مقابل خسائر 9.3 مليون جنيه بنفس الفترة من عام 2018.