أثارت مادة تطبيق مدة 8 سنوات علي المنصب في انتخابات الأندية الرياضية الجدل اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانون مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.
وشهد اجتماع اللجنة، تأكيد النائب حازم إمام ، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، على ضرورة إجراء تعديلات في باب الهيئات الرياضية ينص على تطبيق بند مدة 8 سنوات على المنصب في انتخابات الأندية الرياضية.
مشيرا إلى أن تحديد مدة الـ 8 سنوات يساعد علي منح الفرصة للجمعيات العمومية باختيار مجالس إدارات جديدة مما يساعد في ضخ دماء جديدة ، لافتا إلي أن الوضع الحالي يجعل أعضاء مجالس الإدارات يستمرون لأطول فترة ممكنة بسبب تحكمهم في الجمعيات العمومية.
واتفق معه النائب ثروت سويلم ، الذي أعلن تأييده الكامل النص علي بند الـ8 سنوات، في التعديلات الجديدة في مشروع القانون، وذلك لمنع مجالس الإدارات المختلفة بالانفراد بالتحكم في مصير الأندية لأطول فترة ممكنة.
وطالب “سويلم” بضرورة اجراء تعديلات علي المادة المتعلقة بمراكز التسوية والتحكيم الرياضي خاصة ان هناك بعض القرارات الصادرة عن اللجنة الأولمبية لا تتناسب مع التظلمات، مشيرا الي ضرورة الاستعانة بخبراء من التحكيم الرياضي.
فيما اعترض النائب عمرو السنباطي علي النص ببند ال8 سنوات في مواد القانون ، علي ان يتم النص عليها في اللائحة المنظمة للانتخابات ، مع وضوع ضمانات في القانون تسمح بتطبيقها
من جانبه قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، إن اللجنة ستفتح حوار مجتمعي موسع خلال مناقشة جميع مواد القانون ، حتي تصل اللجنة الي صياغة توصي جميع اطراف المنظومة وتحقيق مصالح الرياضة المصرية .
وأشار الي أن جلسات الاستماع سيدعي إليها كافة المعنيين بالرياضة وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية واللجنة البارالمبيةوالأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وأندية الشركات والمصانع والأندية الخاصة وأساتذة كليات التربية البدنية بالجامعات المصرية والخبراء الرياضيين ونقابة المهن الرياضية والاعلامين الرياضيين وغيرهم من المعنيين بالشأن.
من جانبها طالبت النائبة آية مدني ، عضو اللجنة عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ، بضرورة الاستعانة بمختلف الخبرات والمتخصصين حتي تصدر اللجنة قانون متوازن ويحقق طفرة للرياضة المصرية