«انتجروميد» تستهدف تجهيز 80 غرفة عمليات في 2024 بالتعاون مع «العربية للتصنيع»

تماشيا مع سياسة الدولة لتقليل قوائم الانتظار وضمان تقديم خدمات طبية على مستوى عال

«انتجروميد» تستهدف تجهيز 80 غرفة عمليات في 2024 بالتعاون مع «العربية للتصنيع»
أحمد صبحي

أحمد صبحي

3:29 م, الأثنين, 12 فبراير 24

تستهدف شركة انتجروميد الألمانية للمعدات الطبية إعادة تطوير وتجهيز 80 غرفة عمليات وقسم عناية فائقة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع خلال 2024، تماشيا مع سياسة الدولة بتقليل قوائم الانتظار وضمان تقديم خدمات طبية علي مستوي عالي بجميع قطاعات الصحة.

قال المهندس إبراهيم سليمان، المؤسس و العضو المنتدب لشركة انتجروميد الألمانية للمعدات الطبية، إن الشركة قامت بتوريد و تركيب ما يقارب من 100 غرفة داخل جمهورية مصر العربية خلال الـ4 سنوات الماضية، بكافة المستشفيات الجامعية والعسكرية و مستشفيات الشرطة وكذلك القطاع الخاص.

 وأضاف في بيان للشركة، أن أبرز التحديات التى تواجه شركات القطاع الخاص المتخصصة في توريد و تركيب المعدات الطبية في مصر في الفترة الحالية مشكلة الاستيراد بالدرجة الأولى.

وأوضح أن المشكلة الثانية التي تواجه الشركات الطبية، هي توجه نسبه كبيرة من الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة إلي الأسواق الخليجية مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين نتيجة فروق العملة الكبيرة.

وأكد أن تدبير العملة الأجنبية من أبرز العوائق التي تواجه كل القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاع التصنيع الطبي.

وأشار إلى ضرورة وجود رقابة من الجهات المختصة مثل رابطة مصنعي الأجهزة الطبية والشعبة، ووضع ضوابط تحرص علي جودة المنتج المصنع بحيث يضمن جودة مقابل سعر و ضمان امكانية التصدير و المنافسة بأسواق إقليمية وعالمية.

وأضاف أن الشركة تغلبت علي أزمة الدولار والتحديات الكبيرة التي تشهدها جميع القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاع الصناعة من خلال ثقة الشركة في الشركاء المحليين، ووجود إدارة مالية علي كفاءة عالية .

وذكر أنه من خلال تقديم حلول بأسعار تنافسية تجذب متخذ القرار وتعزز لديه رغبة الشراء، مؤكدا على أهمية تقليل هامش الربح للشركات لتتمكن من الاستمرار بالسوق وكسب ثقة العميل و خاصة في الأزمات و ضمان التحكم في السعر النهائي لضمان عدم وجود زيادات غير مبررة .

وتابع: ”معظم البلاد المتقدمة في مجال الصناعة تدعم الأنشطة الصناعية سواء من ضرائب أو توفير خامات ودعم مجال التصدير”.

ولفت إلى أنه يجب دعم الشركات المتوسطة أو الصغيرة والمتوسطة، لما توفره من فرص عمل للشباب وتفتح أسواق جديدة، و مساهمة هذة الشركات في المشروعات الكبري و عدم حصر ذلك علي الكيانات الكبري و الحكومية.

وأوضح أن القطاع الطبي قطاع حيوي ومهم جدًا ويمس حياة المواطن، مشيرا إلى وجود نقص في عدد الأسره وعدد غرف العمليات، وعدد المستشفيات مقارنة بالزيادة السكانية .

وأكد على أهمية استثمار الدولة بشكل أكبر في القطاع الطبي، لتوفير احتياجات القطاع من المعدات والاسرة وغرف العمليات.

وأضاف أن هناك حاجه لتقديم فكر مختلف في تنفيذ مشروعات الرعاية الصحية بحيث يكون هناك استغلال أمثل للمساحات، والمعدات، فضلا عن توظيف التكنولوجيا الجديدة في هذه المباني و أيضا التركيز بالدرجة الأولى على المراكز المتخصصة و تنفيذ مناطق مركزية للخدمات الحيوية المطلوبة من تعقيم الالات و التخلص من النفايات الطبية.