«اليونيدو» تنفذ 11 مشروعًا في مصر خلال 2019

تعمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» على تنفيذ 11 مشروعًا في مصر فى قطاعات مختلفة، حسب تصريحات جيوفانا تشيليه، ممثلة المنظمة ومديرة مكتبها الإقليمي في القاهرة

«اليونيدو» تنفذ 11 مشروعًا في مصر خلال 2019
سمر السيد

سمر السيد

7:46 ص, الثلاثاء, 9 أبريل 19

تعمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» على تنفيذ 11 مشروعًا في مصر فى قطاعات مختلفة، حسب تصريحات جيوفانا تشيليه، ممثلة المنظمة ومديرة مكتبها الإقليمي في القاهرة.

وأضحت أن إجمالي الصرف السنوي المخصص للمشروعات يبلغ 5 ملايين دولار.

وقالت – فى حوار مع «المال»- إن حجم الميزانية التي خصصتها المنظمة  للمشروعات التنموية المنفذة سجلت 30 مليون دولار، منذ بداية العمل في مصر منذ  20 عامًا بالتعاون مع عدد من الشركاء الرئيسيين مثل وزارات “الصناعة” و “البيئة” و”التنمية المحلية” و”التعاون الدولي والاستثمار”.

وأكدت أن خطة العمل المستقبلية ترتكز على زيادة معدلات الأنشطة التي تنفذها من أجل تعظيم المساهمة في التنمية.

مساندة الصناعات لزيادة تنافسيتها وخلق وظائف جديدة

وتتضمن تلك الخطة دعم القطاع الصناعي كي يصبح أكثر تنافسية ويخلق المزيد من المشروعات، وفرص العمالة والتركيز على الصعيد، بجانب تعظيم دور واستفادة القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن المنظمة تهتم بالقطاعات الإستراتيجية التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية ومن خلالها يمكن النمو بصورة كبيرة مثل الصناعات الزراعية والمنسوجات، فضلًا عن الاهتمام بالآثار البيئية للمشروعات الإنتاجية المختلفة من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد من مياه وطاقة، وكذلك الآثار الصحية  والاقتصادية والخدمية والمجتمعية لها.

وتأسس مكتب “اليونيدو” الإقليمي في القاهرة عام 1999، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

وأضافت: على مر السنين، تم دعم  مصر لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي من خلال تعزيز التنمية الصناعية لتوليد فرص العمل والاستدامة البيئية.

وتوفر “اليونيدو” الخبرة التقنية وتدابير بناء القدرات لمساعدة مصر على مواجهة تحديات التنمية، وتقدم مساعدتها مجموعة من الفوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتطلق العنان لإمكانية التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

كما تعمل حاليًا مع حكومة مصر ومجتمعها المدني في مبادرات تتعلق بتنمية الصناعات الزراعية والأمن البشري وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل وتوظيف الشباب وكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة وتشجيع الصناعات الخضراء.

وعرضت “ تشيليه”،  أبرز  المشروعات التي تنفذها المنظمة فى مصر فى الوقت الحالى، ومن ضمنها تنمية سلاسل القيمة “value chain”  للقطاعات الإستراتجية مثل التصنيع الزراعي ويشمل ذلك الحديث مع المزارعين عن كيفية تحسينهم إنتاجية المحاصيل والتكنولوجيا المستخدمة، وإضافة قيمة للمنتجات مع تنمية الصناعات القائمة عليها فيما بعد وتحسين الخدمات اللوجيستية  وفرص النفاذ للأسواق.

ونوهت بأن تحسين  جودة  المنتجات المصرية، يعد أمرًا مهما لزيادة نفاذها للأسواق، ولذا جزء من كبير من عمليات المنظمة خلال السنوات الخمس المقبلة ستتمثل في مساندة الصناعات لزيادة تنافسيتها بحيث تصبح أكثر اهتمامًا بمعايير الاستدامة ومتطلبات الجودة وأكثر قدرة على خلق الوظائف.

كما سيتم التركيز على رفع كفاءة استهلاك المشروعات الصناعية للطاقة؛ حيث  يستحوذ القطاع  الصناعى على ثلث استخدماتها فى مصر تقريبا وهو رقم كبير.

وتابعت : إذا أردنا الارتقاء بمعدل التصنيع فى الخمس سنوات المقبلة، علينا ضمان تعزيز استهلاكه مصادر الطاقة بطريقة مستدامة ورشيدة  بحيث لايؤثر ذلك على الجزء المخصص للأنشطة الاقتصادية الأخرى وكي لا يتم إهدار الموارد.

وأكدت أن اهتمام المنظمة بمسألة خلق الوظائف يأتي في سياق خفض  البطالة؛ لا سيما وأن هناك نحو 800 ألف شخص خريج سنويًا في سوق العمل بجانب ارتفاع معدل النمو السكاني الذي يبلغ 2.5%.

ونوهت إلى أن خطتها لتمكين الشباب تتم عبر أدوات مختلفة بهدف تسهيل بحثهم عن العمل ولا يقتصر هذا الأمر على محافظة القاهرة فقط ولكن باقي المحافظات مثل الصعيد.

وتابعت : “تشمل تلك الخطة  المرأة”، مشيرةً إلى أن تعظيم دخلها وتمكينها اقتصاديا عبر مشروعات ريادة الأعمال على سبيل المثال، سيحمل الكثير من المستقبل المشرق لمصر لا سيما وأنها تمثل نصف المجتمع.

وقالت :” إذا ساهمت المرأة بصورة أكبر فى الاقتصاد والإنتاج سيستفيد المجتمع بصورة أكبر”.

الانتهاء من إحدى مراحل «القطن» أواخر العام

وانتقلت إلى الحديث عن المشروع الذى تنفذه المنظمة حاليًا لصالح محصول القطن الإستراتيجي الذي يمتاز بأنه من أفضل نوعيات «الفايبر» فى العالم ولذا فهو مورد مهم لمصر.

وأشارت إلى أنه  يتم العمل مع المؤسسات الرئيسية كوزارتى “ الزراعة” و”الصناعة “ومعهد القطن والمجالس والغرف المعنية بصناعة المنسوجات والقطن بهدف زيادة جودة المحصول وجعله  أكثر استدامة لأن زراعته تستهلك الكثير من المياه.

وأوضحت أن المشروع يتضمن العمل مع  الفلاحين حول كيفية زراعة قطن طويل التيلة جيد باستهلاك أقل للمياه بمحافظات دمياط وكفر الشيخ، ليكون بمثابة نموذج عمل تجاري جديد علاوةً على التعاون مع مستثمرى القطاع الخاص المصنعين للقطن لاستيعاب إنتاج المزارعين بجانب إحضار بائعين كبار من جنسيات أخرى  “multinational “ وشركات لديها ثقة واهتمام بالمنتج المصري.

ولفتت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع  فى منتصف التنفيذ حاليًا ومن المقرر انتهاؤها أواخر هذا العام.

وأشارت إلى أنه تم إعداد قائمة بعدد الشركات والفلاحين العاملين فيه، و تابعت : “من المخطط  الإعلان عن مراحل أخرى  له  لا سيما فى ظل أهمية الشراكة مع الحكومة المصرية فى هذا الإطار”.

نعتزم تنفيذ مشروع إنتاج مركزات ومعجون الطماطم  .. ومنحة إيطالية بقيمة 2 مليون يورو لصالحه

وقالت إن هناك  مشروعا سيبدأ تنفيذه  قريبًا لصالح محصول الطماطم ، من خلال توفير الدعم الفنى لإنشاء وحدة نموذجية تجريبية لإنتاج مركزاتها ومعجونها  بدلًا من الاستيراد من الخارج، فضلًا عن  تدريب العاملين مثل الفنيين والمديرين.

ولفتت إلى أن هذه الوحدة تمثل نموذجا يمكن تطبيقه فى مصنع آخر وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال.

ونوهت إلى أن هذا المشروع لم يبدأ بعد؛ إذ تم الحصول على منحة  إيطالية فى حدود 2 مليون يورو لصالحه،  وفى انتظار الانتهاء من كل الموافقات حتى يتم البدء.

وقالت إن المنظمة تقوم بالتنسيق لإنشاء الوحدة التجريبية، مؤكدة أنها تأمل أن يكون ذلك بالشراكة مع الجهات الممثلة للمصنعين والمزارعين، منوهةً بالدور الذى ستقوم به  الجامعات  و مراكز الأبحاث لتوفير التدريب، مشيرة إلى أنه يجرى حاليًا إجراء دراسة جدوى لاختيار أفضل النماذج لإنشاء تلك الوحدة.

وأضافت أن المشروع يستهدف الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة فى هذا المحصول؛ لا سيما وأن مصر تحتل المركز الخامس من حيث إنتاجه على مستوى العالم، لكن بالرغم من ذلك هناك  إهدار كبير فى الإنتاج بنسبة 40%  تتوزع فى عمليات ما بعد الحصاد والنقل واللوجيستيات؛ نتيجة اعتماد أساليب خاطئة فى الزراعة والحصاد.

 وشددت على أن المنظمة تركيز فى المشروع على إعطاء قيمة مضافة أكثر لمحصول الطماطم، خاصةً و أننا متخصصون  فى  إنتاج الوحدات الطازجة  فقط لكن يتم استيراد المنتجات المصنعة، مشيرةً إلى أنه  من الأفضل تصنيعها بالسوق المحلية لما سيوفره هذا الأمر من عوائد تجارية واقتصادية مختلفة مثل خلق فرص عمل وزيادة مهارات العاملين فى القطاع الصناعي.

 وقالت إن إنتاج معلبات الطماطم أو مراكزاتها فى السوق المحلية يواجه العديد من التحديات؛ إذ تحتاج  هذه العملية إلى تكنولوجيا معينة ومعايير جودة وإجراءات صحية والحصول على شهادات مواصفات للجهات المنتجة ووضع ملصقات على الإنتاج فى حالة الرغبة للتصدير ولذا  يكون من الأسهل استيراد تلك المنتجات بدلا من إنتاجها محليًا.

 وأكدت أن المنظمة شاركت فى تنفيذ مشروعات مكثفة لصالح تحسين الأوضاع الاقتصادية فى عدد من المحافظات مثل محافظة المنيا العام الماضى، وجار العمل فى مشروعات شبيهة حاليا فى محافظة  سوهاج؛ لا سيما وأن الكثير من الأفراد الذين يقطنون تلك المناطق ليس لديهم وسائل كافية للعيش بصورة جيدة.

وعلى سبيل المثال، قالت إنه من المخطط تنفيذ مبادرات تنموية  فى محصول البصل  بمحافظة سوهاج  للوصول إلى أفضل إنتاجية  إذ يتم إنتاجه واستعمال مبيدات حشرية  بطريقة خاطئة، منوهةً بأنه يتم تنفيذ تجربة مماثلة فى منتج “ اللوف “ويشمل المشروع تعليم الفلاحين طرق الزراعة والقطع والتعبئة بطريقة  تسويقية جيدة تجلب الكثير من الربح لهم.

 كما يتم التركيز أيضًا على مشروعات  تدوير مخلفات  القمامة مثل قش الأرز وبقايا إنتاج قصب السكر ومخلفات الحيوانات، وقد تم تشجيع ومساندة العديد من المبادرات  فى هذا الصدد، و أشارت إلى  تجربة استخدام جريد النخيل فى صناعات مختفلة لإنتاج الأثاث،  والتى تعتبر فكرة  جيدة  وتتضمن قيمة مضافة.

وأوضحت أنه  حسب آخر الإحصائيات يمكن استخدام  5 آلاف طن من القمامة فى خلق 100 وظيفة.

ونوهت بأن المنظمة تأمل البدء فى مشروع لايزال تحت التفاوض  لصالح تمكين المرأة اقتصاديا، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، يستهدف كيفية حصول النساء على فرصة عمل وإنشاء أعمال تجارية ضمن برامج ريادة الأعمال.

وقالت إن هناك مشروعا آخر يتم التركيز عليه وهو تنمية التجمعات والصناعات الحرفية والتراثية، لا سيما فى ظل التاريخ الثقافى العريق الذى تتمتع به مصر وهو أمر يمكن  من خلاله ترويج المنتجات ليتم بيعها محليًا أوتصديرها، مما سيعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد.

وأضافت أن هناك مشروعا إقليمًيا بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء ومنظمات عربية معنية بمجالات الصحة والسلامة الغذائية ويتضمن توفير التدريب اللازم فى هذا الصدد، منوهةً بأنه يُمكن من خلق المزيد من الأعمال التجارية للشركات المصرية بأفريقيا و المنطقة العربية.