كشف مدحت قمر، المدير العام
المشرف على معالجة وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلى
لـ«المال»، أن مصرفه سيوقع اليوم بمقر البنك الرئيسى تسوية مع إحدى الشركات
الست العاملة فى مجال استصلاح الأراضى الزراعى، تقدر مديونيتها بنحو 35
مليون جنيه.
ورفض المدير العام المشرف على معالجة وإعادة هيكلة
الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلى الإفصاح عن أى تفاصيل خاصة ببنود
التسوية حتى يتم الانتهاء من توقيعها اليوم.
كان يحيى أبوالفتوح،
المشرف العام على مجموعة المخاطر ومعالجة الديون المتعثرة، عضو اللجنة
التنفيذية بالبنك الأهلى، قد قال فى وقت سابق لـ«المال»، إن مصرفه وافق
للشركة على فتح خطابات ضمان بقيمة ما تسدده من إجمالى المديونية المستحقة
عليها، والتى تقدر بـ35 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن مفاوضات البنك
الأهلى توقفت مع 6 شركات عاملة فى مجال استصلاح الأراضى الزراعية لتسوية
ديون قيمتها 1.8 مليار جنيه، بحسب ما صرح به مدحت قمر، رئيس قطاع معالجة
الديون غير المنتظمة للشركات الكبرى بالبنك الأهلى منتصف العام الماضى.
وقال
قمر، آنذاك، إن مفاوضات تسوية ديون شركات استصلاح الأراضى الست ممثلة فى
«العقارية – العامة – البحرية – كوم أمبو – العربية – ريجوا» تم تجميدها من
جانب رؤساء مجالس إدارتها الجدد والذين أبلغوا البنك بأن الظروف الحالية
لا تسمح بإجراء تسويات للديون.
يذكر أن الحكومة وافقت فى قرارها رقم
106 على إنشاء شركة قابضة لاستصلاح الأراضى والمياه الجوفية، تضم شركات:
مساهمة البحيرة، والعامة لاستصلاح الأراضى، والعربية لاستصلاح الأراضى،
والعقارية لاستصلاح الأراضى، ووادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، والشركة
العامة للأبحاث والمياه الجوفية.
وتعانى الشركات الست من زيادة
المديونية عليها، لتصل إلى 3.6 مليار جنيه، ويصل إجمالى عدد العمالة لدى
الشركات الست المدينة إلى نحو 19 ألف عامل، وتقدر أصولها بـ3 مليارات جنيه.