اليورو ينخفض الأربعاء ويكافح من أجل التكافؤ أمام الدولار

تراجع سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” بالقرب من التكافؤ مقابل الدولار الأمريكي في وقت مبكر من التعاملات الأوروبية اليوم الأربعاء، قبل إصدار بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تعزز المزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوت”.

في تمام الساعة 03:10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:10 بتوقيت جرينتش)، تم تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.1% أعلى إلى 107.977، وبقي بالقرب من ذروة عقدين عند 108.560 التي وصل إليها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما تم تداول سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي دون تغيير إلى حد كبير عند 1.0038، أعلى بشكل طفيف من أدنى مستوى له خلال 20 عامًا فوق التكافؤ الذي انخفض إليه الزوج يوم الثلاثاء.

التضخم وتوقعات الفائدة

ويتركز الاهتمام اليوم الأربعاء بشكل مباشر على إصدار أحدث بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية في وقت لاحق من الجلسة، والتي من المتوقع أن تظهر أن التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 8.8% على أساس سنوي في يونيو، مرتفعًا من 8.6% في مايو وهو أعلى ارتفاع في 40 عاما.

فمن المرجح أن يعزز هذا الرقم التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، علاوة على الزيادة الضخمة البالغة 75 نقطة أساس التي سمح بها صانعو السياسة في البنك المركزي في يونيو، وهو أكبر ارتفاع له منذ عام 1994، لصالح الدولار.

الدولار أمام العملات الأخرى

وعلى صعيد آخر، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.2% إلى 137.14، ليس بعيدًا عن أعلى مستوى له منذ 1998 الذي وصل إليه يوم الإثنين عند 137.75، مع تمسك بنك اليابان بموقف سياسته النقدية الضعيفة حتى مع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي بشدة.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 1.1924، مدعومًا بالأخبار التي تفيد بأن اقتصاد المملكة المتحدة توسع بشكل غير متوقع في مايو، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال الشهر، مع كون الخدمات الصحية محركًا رئيسيًا للنمو.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بنسبة 0.1% إلى 1.3015 قبل الاجتماع القادم لبنك كندا في وقت لاحق من يوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.25% من 1.5% حيث يحاول البنك المركزي معالجة التضخم الجامح.