ذكرت تقارير اليوم الخميس أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش بمعدل قياسي فاق التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالى، مشيرة إلى أن التضخم شهد تباطؤا حادا ؛ بسبب تعطل النشاط الاقتصادي في مارس نتيجة تفشى وباء كورونا القاتل، بحسب وكالة رويترز.
ووفق تقديرات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات”، هبط الناتج الاقتصادي للدول ال 19 المشتركة في اليورو 3.8 % بين يناير ومارس مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة — في أشد تراجع ربع سنوي منذ بدء سلسلة البيانات الحالية في 1995.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انكماشا بنسبة 3.5 % بعد نمو 0.1 % في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019.
وبلغت نسبة الانكماش السنوي 3.3 % في الربع الأول من السنة.
وأوضح يوروستات أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت 0.3 % عن الشهر السابق في أبريل لتبلغ نسبة الزيادة السنوية 0.4 %، تراجعا من 0.7 % على أساس سنوي في مارس.
بيد أن تباطؤ التضخم جاء دون توقعات الاقتصاديين، الذين تنبأوا في المتوسط بتباطؤ إلى 0.1 % على أساس سنوي في أبريل، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.
وكان أكبر ضغط على المؤشر العام من أسعار الطاقة، التي هبطت 9.6 % عنها قبل سنة.
وباستبعاد أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة شديدة التقلب – فيما يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي – تكون الأسعار قد ارتفعت 0.7 % عن الشهر السابق و1.1 % على أساس سنوي. وكانت نسب الزيادة المسجلة في مارس 1.2 %.
وقال مكتب الإحصاءات إن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى 7.4 % في مارس من 7.3 % في فبراير.
وأشارت توقعات المفوضية الأوروبية إلى أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيسجل انكماشا بنسبة تتراوح بين 5 و10% بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية أمام لجنة الاقتصاد في البرلمان الأوروبي إن المفوضية تعتزم طرح الأرقام الدقيقة لتوقعاتها مطلع مايو المقبل.
وأضاف أنه لا تزال تنقصه أرقام موثقة عن سوق العمل، لكنه قال إن بإمكانه أن يسوق بعض الأمثلة، مشيرا إلى أن الأزمة تسببت في تقليص ساعات دوام 900 ألف شخص في النمسا ووصول عدد العاطلين إلى 500 ألف شخص أي ما يعادل 35% من إجمالي عدد العاملين.
وتابع أن الجائحة قلصت ساعات الدوام لـ9.3 مليون شخص في فرنسا وقال إن هذه الأعداد لا نظير لها.
كما أظهرت بيانات وزارة العمل الفرنسية الصادرة، ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة والباحثين عن عمل في فرنسا خلال مارس بوتيرة قياسية على خلفية التدهور الحاد لسوق العمل الفرنسية بسبب إجراءات الإغلاق العام لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكرت الوزارة أن عدد طلبات العاطلين المسجلين ارتفع خلال الشهر الماضي بمقدار 246.1 ألف عاطل وهي أكبر زيادة شهرية منذ بدء تسجيل طلبات إعانة البطالة في 1996، بزيادة نسبتها 7.1% عن الشهر السابق.