سمر السيد وهاجر عمران:
تعتزم اليابان توجيه منحة لتنفيذ الأعمال الاستشارية لمشروع قناطر ديروط، الذى تم توقيع خطابات نوايا بشأنه خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد فى شرم الشيخ.
ووقع كل من تاكيهيرو كاجاوا، سفير اليابان، والدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، على خطابات القرض الميسر لـ«مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة»، بمبلغ 5.854 مليار ين يابانى «حوالى 49 مليون دولار» وذلك بحضور كينتارو سونوؤرا، نائب الوزير البرلمانى للشئون الخارجية اليابانى، كما وقع ماساكازو إيتشيكاوا، نائب رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولى، والدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، على اتفاق قرض المشروع.
وكشف كاوا موتو، مدير مشروع قناطر ديروط لدى سفارة اليابان فى القاهرة، عن اعتزام بلاده ضخ منحة جديدة للمشروع،لكنه لم يحدد قيمتها أو توقيتها.
ويسدد القرض على 30 سنة بفترة سماح 10 سنوات، ومن المنتظر أن يكون العائد الاقتصادى للمشروع طبقا لدراسات الجدوى %26، كما ستعمل القناطر الجديدة بالنظام الأوتوماتيكى الكامل لتحسين إدارة توزيع المياه لتخدم مساحة 1.6 مليون فدان فى 5 محافظات، هى أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة، وتمثل نحو %17.3 من إجمالى مصادر المياه فى مصر، ويستفيد منه %20 من المصريين بما يعادل 16 مليون مواطن.
من جانبه أوضح الدكتور أشرف العبد، مدير البرنامج الرئيسى لملفات الرى والنقل لـ«المال»، أن موافقة وزارة العدل، ومجلس الدولة، على اتفاقية القرض تستغرق 4 أشهر،وهو إجراء روتينى.
وتابع : يتم بعدها صرف منحة لمكتب الاستشارات اليابانى لإعداد مستندات الطرح للمشروع بالتعاون مع وزارة الرى مشيراً إلى أن تلك الخطوة قد تستغرق عام.
ولفت إلى أن الممثل الرئيسى للجايكا كان قد وقع record of discussion مع رئيس قطاع الخزانات أحمد كرات، الأسبوع الماضى، قبل التوقيع على خطاب النوايا فى شرم الشيخ.
وأكد “العبد” أن اتفاقية القرض لا تحدد شروطًا معينة فيما يتعلق بالمعدات، مشيراً إلى ان المقاول يشترى المعدات والخامات ومواد البناء من مصر أو اليابان وفقاً لرؤيته الخاصة غير أنه قال: بعض المعدات سيتم استيرادها من اليابان، بينما مواد البناء سيتم شراؤها محلياً توفيراً للنفقات.
وكان العبد قد قال لـ«المال» فى وقت سابق إن وزارة الرى قد طلبت أن يتم استغلال قطع غيار مصرية فى تنفيذ المشروع لتشجيع المنتج المحلى