رجحت شركة سويس ري العالمية لإعادة التأمين، أن تكون كندا والمملكة المتحدة وأستراليا الأكثر تعرضا للتضخم الاجتماعي، بينما اليابان الأقل تعرضا بسبب تفاصيل نظامها القانوني القائم على حل النزاعات البديلة والإجراءات القانونية الأقل عدائية.
بينما في أوروبا، رجحت “سويس ري” أن تكون هولندا الأكثر تعرضا للتضخم الاجتماعي في المنطقة، نظرا لوجود نظام راسخ للدعاوى الجماعية.
ومصطلح التضخم الاجتماعي يستخدم لوصف الاتجاهات الاجتماعية والسلوكية التي تعمل على توسيع مسئولية الأطراف المتسببة في الأضرار وشركات التأمين الخاصة بهم.
بينما عرّفت “سويس ري” التضخم الاجتماعي على أنه زيادة شدة مطالبات التأمين بما يتجاوز ما يمكن تفسيره بالدوافع الاقتصادية.
وكانت “سويس ري” قد توقعت استمرار التضخم الاجتماعي في الولايات المتحدة في المستقبل، وأن يظل ظاهرة أميركية في الأغلب، وعلى الرغم من تراجع التضخم الاقتصادي، لا توجد أي دلائل تشير إلى تراجع ضغوط التضخم الاجتماعي.
وأشار تقرير لـ”سويس ري”، إلى أن بلدانا أخرى معرضة، هي كذلك، للعديد من القوى الدافعة للتضخم الاجتماعي كما هو الحال في الولايات المتحدة، فمن المرجح أن ينتشر التضخم الاجتماعي دوليا، إلا أنه لن يصل إلى نفس الارتفاعات التي وصل إليها في الولايات المتحدة.