تعد الحكومة اليابانية، حزمة تحفيز جديدة بقيمة 1.1 تريليون دولار، تشمل إنفاقًا مباشرًا كبيرًا، بهدف منع وقوع الاقتصاد الوطني في ركود عميق جدا، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأظهرت مسودة ميزانية أن اليابان ستعد حزمة تحفيز جديد بقيمة 1.1 تريليون تشمل إنفاقًا مباشرًا كبيرًا للحيلولة دون دفع جائحة فيروس كورونا ثالث أكبر اقتصاد في العالم نحو ركود أعمق، نقلا عن رويترز.
وسيجري تمويل التحفيز البالغة قيمته 117 تريليون ين جزئيًا من ميزانية إضافية ثانية، عقب حزمة بنفس القيمة نُفذت الشهر الماضي بالفعل.
وتصل الحزمة الجديدة بإجمالي إنفاق اليابان لمكافحة تداعيات الفيروس إلى 234 تريليون ين (2.18 تريليون دولار)، حوالي 40% من إجمالي الناتج المحلي لليابان.
وتشمل الحزمة الجديدة، خطوات لزيادة الإنفاق الطبي ومساعدات للشركات التي تجد صعوبة في سداد إيجارات، ودعم الطلبة الذين فقدوا وظائف مؤقتة، ومزيدا من الدعم للشركات التي تضررت من انخفاض المبيعات.
وسيكون الإنفاق المجمع أيضا بين أضخم الحزم المالية في العالم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ويقترب من حجم برنامج المساعدات الأمريكي الذي بلغ 2.3 تريليون دولار.
وبحسب المسودة فأن أحدث حزمة، التي تنتهي منها الحكومة يوم الأربعاء، ستشمل إنفاقا مباشرا بقيمة 33 تريليون ين.
وقال رئيس الوزراء شينزو آبي، في اجتماع مع مشرعين من الحزب الحاكم اليوم: “يجب أن نحمي الشركات والتوظيف بكل وسيلة في مواجهة الطريق الصعب مستقبلا. يجب أن نتخذ جميع الإجراءات الضرورية للاستعداد لموجة أخرى من الجائحة”.