تصدرت منطقة “الولايات المتحدة وكندا” حجم مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي بنسبة 11.4%، تليها “الأسواق المتقدمة في آسيا والمحيط الهادي” بنسبة 9%، كما بلغت نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي العالمي 7% خلال 2021 وفقًا لتقرير “سيجما” الصادر عن شركة “سويس ري” لإعادة التأمين العالمية.
والخريطة التالية توضح توزيع حجم مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي عالميًا في 2021:
وبلغت نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي في “الأسواق المتقدمة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا” بنسبة 8%، تليها “الأسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادي” بنسبة 3.7%، فيما بلغت النسبة في منطقة “أمريكا اللاتينية والكاريبي” بحصة 3%، تليها “الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا” بحصة 1.6%.
ويتم احتساب النسبة من خلال قسمة أقساط التأمين على الناتج المحلى الإجمالي.
والخريطة التالية توضح نسب إنفاق الفرد بالدولار على التأمين في 2021 عالميًا:
وعلى مستوى الدول، فقد تصدرت “جزر الكيمان” الترتيب العالمي بالنسبة للأسواق، إذ بلغت نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي بها 21%، تلتها “هونج كونج” بنسبة 19.6% ثم “تايوان” بحصة 14.8% و”جنوب إفريقيا” بنسبة 12.2% ثم “الولايات المتحدة” في المركز الخامس عالميًا بنسبة 11.7% و”الدنمارك” بحصة 11.4% ثم تلتها “بريطانيا” بنسبة 11.1% و”كوريا الجنوبية” بحصة 10.9% و”فنلندا” بنسبة 10.3% و”فرنسا” في المرتبة العاشرة عالميًا، بنسبة 9.5%.
والجراف التالي يوضح الدول الأكبر من حيث نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي بها في 2021:
وعلى مستوى الأسواق الناشئة، بلغت نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج المحلي الإجمالي في “رومانيا” و”الكويت” و”غانا” 1.1%، يليها كلًا من “أوكرانيا” و”لبنان” بنسبة 1%، ثم “قطر” و”كازاخستان” بنسبة 0.9%، ثم “باكستان” و”الجزائر” بحصة 0.7%، وبلغت النسبة في “مصر” 0.6%، يليها “بنجلاديش” بنسبة 0.5% و”نيجيريا” بحصة 0.4%.
والجراف التالي يوضح الدول الأقل من حيث مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي بها في 2021:
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال استراتيجيتها الجديدة؛ زيادة مساهمة قطاع التأمين إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ومضاعفة إجمالي الأقساط إلى 100 مليار جنيه بحلول 2026 من 48 مليار جنيه في 2022.