قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، إن مصر من الدول التى تأخرت كثيراً فى أعداد وإصدار قانون سلامة الغذاء ، لافتاً إلى أن هناك تطورا فى المفاهيم الاقتصادية فى طرق العمل والتداول.
وأضاف الوكيل خلال اللقاء الذى نظمته غرفة تجارة الإسكندرية مع الدكتور حسين منصور رئيس هيئة السلامة الغذاء بعدد من منتسبيها بمقر الغرفة أن قانون سلامة الغذاء له شقان وهما الأول توحيد الجهات الرقابية والثانى هو الاشتراطات والقواعد الخاصة به.
وأوضح الوكيل أنه فيما يخص الشق الأول والخاص بتوحيد الجهات الرقابية فإن النسبة الأكبر من المتعاملين عبر الاقتصاد الرسمى توافق على توحيد الجهات الرقابية بدلا من تفرعها.
وأشار رئيس غرفة تجارة الإسكندرية إلى أنه فيما يخص الشق الثانى الخاص بالاشتراطات والقيود التى لابد أن تطبق للحصول على الغذاء الآمن وفقاً لرؤية أو مفاهيم فنحن فى حاجة لتفهمها؛ لأنها ستفرض علينا خاصة فى مجال التصدير ى المرحلة القدمة.
وتابع: أعتقد أنها فرصة طيبة أن يكون معنا الدكتور حسين منصور رئيس لأعطائنا الفكر اللازم لتطوير مصانعنا ومنشآتنا بما نسطيع فيه أن نزيد من القدرة التنافسية لمنتجاتنا فى الأسواق الداخلية والخارجية.