«الوكيل»: الشركات والمحال والسلاسل التجارية ستستوعب تحريك الكهرباء

تراوحت بين %6.5 إلى %21.7

قلل أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، من التأثير المحتمل لارتفاع أسعار الكهرباء على أسعار السلع والخدمات فى الأسواق.
كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قد أعلن أمس عن ارتفاع أسعار الكهرباء، للشرائح التجارية المختلفة بنسب بين 6.5 %إلى 21.7% على أن يكون التطبيق الفعلى لها على فاتورة شهر يوليو.

وأشار الوكيل فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن إجمالى استهلاك القطاع التجارى من الكهرباء يبلغ 3.5%من إجمالى استهلاك الكهرباء ككل، كما أن استهلاك القطاع الصناعى ليس كبيرا ويقترب من 20%.

وأضاف أن نسبة تكلفة الكهرباء بالنسبة للمنتج الكامل فى أغلب السلع أقل من 5% إلا فى سلع محددة مثل الألومنيوم باعتبارها صناعة معتمدة على الكهرباء.
وأوضح أن الزيادة التى شهدتها أسعار الكهرباء، ستستوعبها الشركات والمحال والسلاسل التجارية، خاصة أنها ليست عاملا رئيسيا فى تحديد السعر.
وأكد أن سعر السلع فى الأسواق لن يرتفع إلا فى حال نقص معروض سلعة ما، أو وجود سياسات خاصة بشركة ما لزيادة أسعار منتجاتها.

ويرى الوكيل، أن ارتفاع سعر السلع فى الأسواق يخضع لعاملين رئيسيين، هما قوى العرض والطلب والقوة الشرائية والتى تتفاعل معاً لتحدد سعر السلعة فى الأسواق.
وقال إن ارتفاع أسعار الكهرباء قد يكون له تأثير فى رفع أسعار السلع فى حال تزامن القرار مع زيادة أسعار المحروقات، فالأسعار حينها سترتفع وستكون خاضعة أيضاً لعنصر القوة الشرائية للمستهلكين، فقد يتسبب إحجام المستهلك عن سلعة حتى إن ارتفعت فى إجبار المنتجين على خفض سعرها.

وتابع: «أسعار السلع الغذائية فى مصر هى الأقل فى منطقة الشرق الأوسط، لكن مشكلة المستهلكين تكمن فى انخفاض الدخول والرواتب وليس فى سعر السلع فى الأسواق».