خاطب عدد من وكلاء السيارات شبكات التوزيع لتحديد احتياجاتهم من مختلف الطرازات خلال 2020؛ تمهيدًا لإبرام تعاقدات نهائية مع الشركات العالمية بشأن حصة مصر من السيارات.
منتصر زيتون : الشركات اضطرت لزيادة وارداتها بسبب اتفاقيات سابقة مع الجهات الخارجية
أوضح منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات وأحد الموزعين، أن الوكلاء خاطبوا شركات التوزيع لجرد المخزون لديهم من مختلف الطرازات للوقوف على مستوى السحب من جانب العملاء، والاحتياجات الفعلية للسوق، مضيفًا أن الموزعين يتبنون فى الوقت الراهن خطة تحفظية لتتناسب مع حركة السوق.
واستطرد زيتون: إن شبكات التوزيع تسترشد فى هذا الصدد بأداء السوق خلال الأعوام الأخيرة، التى تشهد ركودًا كبيرًا فى المبيعات بسبب الزيادات غير المسبوقة فى الأسعار، على خلفية قرار تعويم العملة المحلية، وما ترتب عليه من ارتفاع تكاليف فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لسداد مستحقات الشركات العالمية.
وتراجعت مبيعات السيارات بمختلف أنواعها خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى بنسبة %4.33 مسجلة 143.5 ألف وحدة، مقابل 150 ألفًا خلال الفترة نفسها من العام السابق، بتراجع يقارب نحو 6500 سيارة.
وقد سجلت السيارات الملاكى نسبة هبوط أكبر ببيعها 100.6 ألف وحدة مقابل 110.6 ألف، بتراجع يقارب 10 آلاف وحدة، وبنسبة انخفاض %9 فى حين حققت الأتوبيسات والشاحنات نموًا فى المبيعات.
وأضاف «زيتون» أن بعض الوكلاء مضطرون -رغم انكماش طلبات الموزعين- إلى زيادة حجم وارداتهم من الشركات العالمية؛ بسبب اتفاقات سابقة بينهم على ضرورة تحقيق نمو سنوى فى المبيعات، وذلك كمؤشر على أداء الوكيل المحلى بالنسبة لمختلف العلامات التجارية؛ فضلًا عن منح الشركات الأم مزايا خاصة للوكلاء الأكثر مبيعًا.
ولفت إلى أن تقليص طلبات الموزعين من الوكلاء خلال العام الجديد لم يعد يسبب مشكلات بين الطرفين، كما حدث قبل نحو عامين حين قام بعض الوكلاء باستبعاد موزعين بسبب عدم سحب الكميات المتفق عليها بين الطرفين.
وأرجع ذلك إلى أن الوكلاء أصبحوا أكثر تفهمًا لطبيعة السوق المحلية والظروف التى تمر بها معارض السيارات، كما أن لدى الوكيل فروعًا ومعارض خاصة تعتبر مبيعاتها مؤشرًا على مستوى الطلب على مختلف الطرازات.
ولفت منتصر زيتون إلى أن بعض وكلاء السيارات يلجأون لتشجيع الموزعين لزيادة حجم مشترياتهم من خلال حوافز معينة يحصلون عليها فى حالة الوصول لرقم معين من المبيعات، مشيرًا إلى أن هذا الحافز يقدر بما يتراوح من 1000 إلى 1500 جنيه للسيارة لدى بعض الوكلاء.
وأضاف أن هذا الحافز يُمنح أحيانًا فى صورة سيارات، كما أن هناك وكلاء آخرين يمنحون الموزعين هوامش ربح إضافية، فى الوقت الذى يقوم بعضهم بالاتفاق مع الموزع على بيع السيارات بنظام «أوفر برايس»؛ عبر تسليمها للوكلاء بأعلى من الأسعار الرسمية.
وأشار منتصر زيتون إلى أن بعض الوكلاء لا يراعون ظروف السوق، ويجبرون موزعيهم على سداد قيمة طلبياتهم بشكل كامل قبل توريدها، وقبل أن تصل إلى السوق المحلية.
الجدير بالذكر أن سوق السيارات شهدت فى وقت سابق العديد من الأزمات بين شبكات التوزيع وعدد من وكلاء العلامات الآسيوية؛ بسبب إصرار الوكلاء على سحب الكميات المتعاقد عليها بشكل كامل فى إطار حرصهم على الظهور بمظهر الملتزم تجاه الشركة العالمية، ولو على حساب الموزعين؛ كما قال بعضهم آنذاك، ورغبة فى الحصول على حوافز استيراد كميات كبيرة من هذه الشركات.